أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيبه بتعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة إليه لتجرم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو أي أساس آخر للتفرقة، مشيراً إلى أن الحاجة مازالت ملحة لإصدار قانون متكامل لمكافحة التمييز يتضمن آلية لتفعيله ومراقبة تنفيذه.
وأشار المجلس خلال اجتماع المجلس الشهري أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي- رئيس المجلس، إلى ضرورة إصدار قانون ينظم بناء وترميم دور العبادة في مصر وضمان ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين، وحماية الدولة لأمن وسلامة دور العبادة، مؤكدًا أهمية التمسك بمقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي تقوم على احترام سيادة القانون وفاعلية تنفيذه على الكافة دون استثناء باعتبارها الطريق الوحيد لضمان الاستقرار.
وأعلن المجلس عن تمسكه بسرعة إصدار الوثيقة التوافقية للمبادئ الأساسية للدستور المصري، والتي تضمن للمواطن الحد الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية، والتي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة فأصبحت تشكل حقوقاً أساسية لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصًا.
وأكد على موافقته التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بتيسير حصول منظمات المجتمع المدني على تصاريح مراقبة الانتخابات، مشيراً إلى أن دور المجلس لا يجب أن يكون قيداً على حرية تلك المنظمات في التقدم مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تلك التصاريح، كما كان يجرى عليه العمل من قبل.
