في أول لقاء له بعد فترة علاجية طويلة قضاها بفرنسا اجتمع د.بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الأول بالأعضاء لبحث آخر التطورات علي الساحة السياسية خاصة فيما يتعلق بأحداث ماسبيرو حيث أعرب المجلس عن رفضه لأسلوب الجلسات العربية مع الهيئات والقوي السياسية في أمور تتعلق بحقوق وحريات جموع المواطنين. وشدد غالي علي ضرورة الانتهاء من أعمال لجنة تقصي الحقائق والتي شكلها المجلس بشأن الأحداث في أقرب فرصة مرحبًا بتعديل قانون العقوبات بإضافة مادة تجرم التمييز بين المواطنين علي أساس الدين أو الجنس مع ضرورة العمل علي إصدار قانون دور العبادة الموحد لضمان ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين. أما فيما يخص أعمال مراقبة الانتخابات، شدد أثناء اجتماعه مع عدد من المستشارين من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات علي أن المجلس لا يجب أن يكون قيدًا علي حرية تلك المنظمات في التقدم مباشرة إلي اللجنة للحصول علي التصاريح. كما أكد المجلس من بيان أصدره علي ضرورة سرعة إصدار الوثيقة التوافقية للمباديء الأساسية للدستور المصري.