نددت حركة طالبان أمس الخميس، باتفاق الشراكة الإستراتيجية الذي وقعته هذا الأسبوع الحكومة الأفغانية مع الهند.
فقد وصف المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي، في اتصال هاتفي من مكان مجهول، اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين أفغانستان والهند بأنه غير قانوني وغير مقبول.
وأشار قاري، إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقات مع دول أخرى غير مقبول بالنسبة إلى الشعب الأفغاني والدول الأجنبية، "لأن الحكومة الحالية تخضع لأوامر الأميركيين، وبالتالي فإنه اتفاق لا أساس له وغير قانوني".
ويعتبر هذا الاتفاق -الذي وقعه في نيودلهي الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، هو الأول من نوعه الذي توقعه أفغانستان التي تسعى وراء تحالفات لمساعدتها على ضمان أمنها بعد انسحاب القوات التابعة للحلف الأطلسي، والذي يتوقع أن ينتهي بنهاية 2014.
وينص الاتفاق خصوصًا على دور متزايد للهند التي دفعت أكثر من ملياري دولار من المساعدات لأفغانستان منذ العام 2001 لتدريب القوات الأمنية الأفغانية.
ويتسم دور الهند في أفغانستان بالكثير من الحساسية حيث تتنافس مع خصمها باكستان لتوسيع نفوذهما جنوب آسيا.
وتخشى نيودلهي خصوصًا عودة طالبان إلى الحكم في كابل. وتتهم باكستان بمواصلة دعم طالبان التي دخلت في حركة تمرد ضد حكومة كابل وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، الذين أطاحوا بنظام الحركة نهاية 2001.
ويثير هذا التقارب الهندي الأفغاني قلق باكستان المجاورة للبلدين، كما أنه يأتي في ظل تدهور العلاقات بين كابل وإسلام آباد بعد سلسلة هجمات دامية استهدفت وسط العاصمة كابل.
غير أن بعض المحللين يخشون أن يقود تزايد دور الهند في هذا البلد إلى "حرب بالوكالة" أشد عنفًا وأكثر خطورة بينها وبين باكستان على الأراضي الأفغانية، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من عواقب يصعب التكهن بها بين القوتين النوويتين.
ويتهم عدد من كبار المسؤولين الأفغان المخابرات الباكستانية بتدبير اغتيال كبير مفاوضي كابل للسلام مع حركة طالبان برهان الدين رباني الشهر الماضي.
