سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبو كب ل(بوابة الشروق): هناك أكثر من 18 قيادة داخل مجلس الشعب تجاوزت أعمارهم 60 عامًا منهم (عائشة) شقيقة فتحي سرور أبو كب: عضو مجلس الشعب لا يختار اللجنة النوعية التي يبديها في الرغبات لكن القرار النهائي في يد الأمانة العامة
شن المشاركون في ندوة المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، هجومًا عنيفًا على مؤسسة مجلس الشعب بما تتضمنه من محسوبية وفساد، معتبرين أن الثورة لم تصل إلى تلك المؤسسة.
بدأ الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب- نائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير والمتخصص في الشأن البرلماني، كلمته عن أهمية الندوة من كونها تناقش المناخ العام الذي يعمل فيه أعضاء مجلس الشعب المنتخب، قائلاً: "المجلس به كادر وظيفي يعمل على خدمة الأعضاء المنتخبين، مثل الأمانة العامة التي كان لها الدور المحوري في نشاط المجلس، فكانت تعيق وتمنع أي جهد ملموس وحقيقي لأي عمل برلماني".
وفي تصريح خاص ل(بوابة الشروق)، أكد أبو كب: أن "هناك أكثر من 18 قيادة داخل مجلس الشعب تتجاوز أعمارهم 60 ، 70 عامًا، ومن بينهم السيدة عائشة سرور -شقيقة الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب السابق والمقبوض عليه الآن-".
وفاجأ أبو كب، الحضور في الندوة التي أعدها المعهد تحت عنوان "تطهير مؤسسة مجلس الشعب"، حينما صرح بأن: "عضو المجلس لا يختار اللجنة النوعية التي يبديها في الرغبات، ولكن القرار النهائي في يد الأمانة العامة"، وهو ما يعد أمرًا مخالفًا لكافة الأعراف البرلمانية في العالم. مبينًا أن، "هذا المناخ يعيق عمل البرلمانيين، حيث أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في السابق كانت غير متوفرة للأعضاء".
وأكد أن، "بداية مكافحة الفساد تبدأ من مستشاري مجلس الشعب، فهم يمثلون الكارثة الأكبر"، قائلاً: "فترة إشراف الدكتور يحيى الجمل، على البرلمان شهدت تعيينات بالمخالفة لما يفترض أن تكون عليه المرحلة الانتقالية، حيث لم يكن هناك حاجة إلى تلك التعيينات في ظل توقف البرلمان، كما أنه حمى أشخاصًا آخرين تابعين لرئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور وغيره من أصحاب النفوذ داخل المجلس".
وأعلن نائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير، أن هناك حركة تطهير تتم داخل مجلس الشعب يقوم بها عدد من الموظفين، خاصة ضد "سامي مهران"، والذي اعتبره أبو كب "الرقم الصعب" داخل المجلس- على حد تعبيره.
كما أوضح، أن حجم الرواتب داخل المجلس كبيرة جداً، وهناك مخصصات مازالت تعمل على خدمة كبار الموظفين، فحتى الآن لا يوجد حصر لعدد السيارات الموجودة على قوة المجلس وتكلفة خدمتها، فمنها ما كان يعمل في خدمة الدكتور أحمد فتحي سرور حتى وقت قريب قبل القبض عليه، وأضاف أن: "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مؤسسة مجلس الشعب لم يناقض ولم تعرف ميزانيته حتى الآن".
وفي ختام كلمته، طالب الأستاذ عبد الجواد أبو كب، بإعادة هيكلة البرلمان، منوهًا إلى أنه لن يكون هناك برلماناً حقيقياً طالما تلك المنظومة لازالت موجودة، مؤكدًا ذلك بقوله: "هناك إدارات كاملة مكونة من أبناء أعضاء مجلس الشعب السابقين ولا يؤدون عملهم"، وفي هذا الصدد قال أيضًا: "أنا على استعداد أن أذكر أسماء 16 موظفًا كانوا يقومون بعمل طلبات إحاطة واستجوابات لأعضاء مجلس الشعب، وكان الاستجواب ب 50 جنيه، وهناك جمعيات تعمل على خدمة النواب في هذا الإطار".
