فجر عبد الجواد أبوكب، نائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن عضو المجلس لا يختار اللجنة النوعية التى يبديها فى الرغبات، ولكن القرار النهائى فى يد الأمانة العامة وهو أمر مخالف لكافة الأعراف البرلمانية فى العالم كله، وقال إن هذا المناخ يعيق عمل البرلمانى فتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى السابق كانت غير متوفرة للأعضاء، جاء ذلك خلال ندوة أعدها المعهد الديمقراطى المصرى، مساء أمس الاثنين، بعنوان "تطهير مؤسسة مجلس الشعب". وأوضح أن حجم الرواتب داخل المجلس كبيرة جداً، وهناك مخصصات مازالت تعمل على خدمة كبار الموظفين، فحتى الآن لا يوجد حصر لعدد السيارات الموجودة على قوة المجلس وتكلفة خدمتها فمنها كان يعمل فى خدمة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، حتى وقت قريب قبل القبض عليه، وقال إن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مؤسسة مجلس الشعب لم يناقض ولم تعرف ميزانيته حتى الآن. وأضاف أبوكب أن أهمية الندوة يرجع إلى أنها تناقش المناخ العام الذى يعمل فيه عضو مجلس الشعب المنتخب، فالمجلس به كادر وظيفى تعمل على خدمة الأعضاء المنتخبين مثل الأمانة العامة التى كانت لها الدور المحورى فى نشاطه، فكانت هى التى تعيق أو تمنع أى جهد ملموس وحقيقى لأى عمل برلمانى. وأكد أن بداية مكافحة الفساد تبدأ من مستشارى مجلس الشعب فهم الكارثة الأكبر فمثلاً هناك إعلاميون مثل عمرو الليثى، مستشار اللجنة الثقافة ولا يعمل شيئاً، مضيفاً أن هناك حركة داخل المجلس مكونة من الموظفين تعمل على تطهيره وخاصة ضد سامى مهران فهذا الرجل يعد الرقم الصعب داخل المجلس. وطالب بإعادة هيكلة البرلمان، فلن يوجد برلمان حقيقى طالما تلك المنظومة مازالت موجودة فهناك إدارات كاملة مكونة من أبناء أعضاء مجلس الشعب السابقين ولا يقومون بعملهم، وقال إنه على استعداد ذكر أسماء 16 موظفاً كانوا يقومون بعمل طلبات الإحاطة والاستجوابات لأعضاء مجلس الشعب فكان الاستجواب ب"50 جنيها"، وهناك جمعيات تعمل على خدمة النواب فى هذا الإطار.
