فاز رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس الثلاثاء، بمزيد من التأييد من التكتلات السياسية في حكومته للتفاوض بشأن خطط لإبقاء قوات أمريكية في العراق، للعمل كمدربين عسكريين، ولكن بدون منحها حصانة من المقاضاة إذا ارتكبت جرائم. ويسمح قرار تكتلات الشيعة والسنة والأكراد للمالكي بمواصلة المناقشات بشأن إبقاء بعض القوات الأمريكية في العراق بعد حلول الموعد النهائي لرحيلها في عام 2011 بعد ثمانية أعوام من التدخل الذي أطاح بصدام حسين.
وقال نائب رئيس الوزراء، روش نوري شاويش، وهو يتلو بيانا: "اتفق الزعماء على الحاجة إلى تدريب القوات العراقية وإتمام تسليحها في أقرب وقت ممكن، وعلى ضرورة مساندة الحكومة العراقية".
وأضاف قوله: "اتفق الذين حضروا الاجتماع على أنه لا داعي لمنح الحصانة، وقالوا كذلك، إن التدريب يجب ألا يجري إلا في قواعد عسكرية عراقية".
ولم يرفض الاتفاق إلا أنصار رجل الدين المعادي لأمريكا مقتدى الصدر، وكانت الميليشيات التي يتزعمها تقاتل القوات الأمريكية في وقت من الأوقات، لكنه الآن حليف للمالكي في البرلمان.