فاز رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى أمس الثلاثاء، بمزيد من التأييد من التكتلات السياسية فى حكومته، للتفاوض بشأن خطط لإبقاء قوات أمريكية فى العراق، للعمل كمدربين عسكريين ولكن بدون منحها حصانة من المقاضاة إذا ارتكبت جرائم. ويسمح قرار تكتلات الشيعة والسنة والأكراد للمالكى بمواصلة المناقشات بشأن إبقاء بعض القوات الأمريكية فى العراق بعد حلول الموعد النهائى لرحيلها فى عام 2011 بعد ثمانية أعوام من التدخل الذى أطاح بصدام حسين. وقال نائب رئيس الوزراء روش نورى شاويش وهو يتلو بيانا"، اتفق الزعماء على الحاجة إلى تدريب القوات العراقية وإتمام تسليحها فى أقرب وقت ممكن وعلى ضرورة مساندة الحكومة العراقية". وأضاف قوله "اتفق الذين حضروا الاجتماع على إنه لا داعى لمنح الحصانة، وقالوا كذلك أن التدريب يجب ألا يجرى إلا فى قواعد عسكرية عراقية". ولم يرفض الاتفاق إلا أنصار رجل الدين المعادى لأمريكا مقتدى الصدر، وكانت الميليشيات التى يتزعمها تقاتل القوات الأمريكية فى وقت من الأوقات لكنه الآن حليف للمالكى فى البرلمان.