واشنطن (رويترز) - قللت الولاياتالمتحدة يوم الاربعاء من أهمية خلاف فيما يبدو مع العراق بشأن الحماية القانونية للقوات الامريكية وسط محادثات لابقاء جزء من هذه القوات في العراق بعد الموعد النهائي للانسحاب نهاية العام الجاري. وتتفاوض حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الولاياتالمتحدة للابقاء على جزء من القوات الامريكية التي يبلغ عددها حاليا نحو 43 ألف جندي كمدربين عسكريين وسط مخاوف من حدوث فراغ أمني فور انسحاب القوات الامريكية.
وكسب المالكي يوم الثلاثاء مزيدا من الدعم من الكتل السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم للتفاوض بغية التوصل الى اتفاق لكن دون إمكانية منح الجنود الامريكيين حصانة قضائية اذا ارتكبوا جرائم.
وكان الجيش الامريكي قد أعلن في السابق ان مسألة الحماية القانونية لقواته يحتمل أن تعطل الاتفاق.
وقال روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي في بيان تلاه يوم الثلاثاء ان المجتمعين وافقوا على عدم الحاجة لمنح القوات حصانة.
وفي وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) قال الكابتن جون كيربي ان الجيش الامريكي ما زال يدرس هذا البيان ورفض مناقشة كيفية تفسير المسؤولين الامريكيين لهذه التصريحات. وشدد على ان المسؤولين الامريكيين "سعداء ومتحمسون لان المفاوضات جارية."
وقال كيربي "لا اعتقد انه أمر مساعد وبناء أن نجري مفاوضات من خلال الصحافة... لكننا سنحرص على ان تكون لقواتنا الحمايات التي تحتاج اليها."
ويضمن الاتفاق الامني بين الولاياتالمتحدة والعراق الذي ينتهي أمده حصانة القوات الامريكية من المحاكمة أمام المحاكم العراقية ما لم تتضمن القضية ظروفا استثنائية. وتتضمن هذه الظروف المحاكمة في جرائم عمدية كبرى ارتكبها جنود امريكيون في غير اوقات الخدمة وكانوا خارج القواعد الامريكية وقت ارتكابها.
وستكون لاي قرار بتوقيع اتفاق جديد يمدد بقاء القوات الامريكية في العراق تبعات معقدة. وتعارض الكتلة التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر صراحة الوجود الامريكي في العراق وهدد الصدر بتصعيد الاحتجاجات والمقاومة المسلحة اذا بقيت القوات.
