تبنى المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، مشروع القرار المصري الخاص بتطبيق نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضمانات الشاملة، بهدف منع انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، بأغلبية 113 صوتا، في حين امتنعت كل من إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية عن التصويت. ودعا القرار إلى قبول كافة دول منطقة الشرق الأوسط فورا لمبدأ تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على أنشطتها النووية، بهدف بناء الثقة مع المجتمع الدولي وبين جميع دول المنطقة، فضلا عن تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط على طريق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وأعرب القرار عن قلق الدول الأعضاء التي تبنته بسبب وجود أنشطة نووية في منطقة الشرق الأوسط مخصصة لأغراض غير سلمية، مما يهدد السلم والأمن في المنطقة مطالبا جميع الدول في المنطقة بتحمل مسئولياتها نحو تبني ضمانات هيئة الطاقة الذرية الخاصة بمنع الانتشار النووي واتخاذ الخطوات الجادة نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن مصر تقدم سنويا خلال أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل منفرد مشروع القرار الخاص بتطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منطقة الشرق الأوسط، وهو المشروع الذي يحظى بموافقة الدول الأعضاء في الوكالة إرساء لمبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية.
