قال ماجد جورج وزير البيئة، إن تسرب الزيت بمنطقة جمشة بالبحر الأحمر نتج عن تسرب البترول من حقل برى مهجور إلى الشاطئ المجاور، وتم حصارها باستخدام الحواجز البحرية العائمة لمنع انتشارها داخل البحر. وأضاف جورج فى تصريحات صحفية أمس» أن المعاينة أوضحت أن تسرب بعض كميات الزيت الخام جاء نتيجة تشققات أرضية محيطة بموقع جشمة، وبسبب طبيعة الأرض بالمنطقة التى تتكون من طبقات رسوبية جيرية وملحية، ووجود فالق أرضى باتجاه خليج العقبة تسبب فى خروج الزيت من خلال الشروخ الأرضية، وأن جهاز شئون البيئة قام بإنشاء ساتر رملى زلطى، لمنع التسرب، وتم التنسيق مع إحدى شركات البترول، لسحب الزيوت المتسربة». وأشار جورج إلى أنه جار المزيد من إحكام السيطرة على التسرب، بعد أن نجحت الأجهزة المعنية فى محاصرة البقعة الزيتية الناتجة عنه. من ناحية أخرى أضرب العشرات من العاملين بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر عن العمل، للمطالبة بالتثبيت بجهاز شئون البيئة، بعد رفض وزير البيئة توصية محافظ البحر الأحمر بتعيينهم. وقال محمد خالد أحد العاملين المضربين: «محافظة البحر الحمر تعهدت بدفع 1.5 مليون جنيه، سنويا لصالح جهاز شئون البيئة لتحسين أوضاع العاملين بمحميات البحر الأحمر، وبعد هذا القرار طالبنا بالتثبيت بعد أن أمضينا سنوات نعمل بعقود، إلا ان وزير البيئة الدكتور ماجد جورج، رفض تثبيتنا وقررنا الإضراب عن العمل لحين صدور قرار التثبيت وزيادة الحوافز». وأصدر المضربون بيانا أكدوا خلاله أنهم سيدخلون فى اعتصام مفتوح فى حال عدم اتخاذ قرار سريع بتثبيتهم، خاصة أن وزير البيئة كان قد سبق وقام بتعيين العشرات، بناء على تأشيرات من قيادات الحزب الوطنى قبل الثورة، على حد تعبيرهم. وأضافوا إنهم سيمنعون الوفود السياحية والمسئولين من دخول المحميات إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وأعطوا مهلة أسبوعا للرد على مطالبهم بالتثبيت وزيادة الأجور. وقال مصدر مسئول بجهاز شئون البيئة إنه تجرى دراسة طلبات العاملين بالمحيمات الطبيعية، وإنه سيتم تنفيذها إذا ثبتت أحقيتهم بذلك، نافيا أن يكون صدر قرار من وزير البيئة بعدم تثبيتهم.
