رحب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، بالأنباء التي ترددت عن تقديم الحكومة للمجلس العسكري اقتراحا بإصدار إعلان دستوري جديد مكمل للإعلان القائم، يتضمن تقصير المدد التي تناولها الإعلام سابقا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وإجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع وضع الدستور. وقال العوا، في بيان رسمي وصل "بوابة الشروق" نسخة منه: أنه يرى ضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية فبراير 2012، حتى لا يطول بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحه في إدارة شئون البلاد لأكثر من سنة.
كما رحب العوا باختزال مدة اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لتصبح شهرا واحدا بدلا من ستة أشهر، كما رحب أيضا بالضوابط المذكورة لاختيار الهيئة التأسيسية، ومنها قيام البرلمان بترشيح 40٪، سواء من النواب أو غيرهم، كما تقوم النقابات وجمعيات المجتمع المدني والجامعات بترشيح ال60٪ الآخرين، على أن يشترط تمثيل 5٪ على الأقل من الشباب و5٪ أخرى للمرأة.
وطالب المرشح الرئاسي المحتمل بأن توكل مهمة تعيين لجنة جديدة لوضع الدستور في حال إخفاق اللجنة المنتخبة للانتهاء منه خلال مدة الستة أشهر إلى رئيس الجمهورية المنتخب، وأن يتم ذلك بالتشاور مع البرلمان وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ينتهي دوره في إدارة شئون البلاد والعمل السياسي بمجرد انتخاب رئيس.
وحذر العوا من محاولات استدراج المجلس الأعلى للقوات المسلحه للاستمرار في أداء دور سياسي، وهو ما لا يريده أحد من المجلس العسكري نفسه، كما أعلن مرارا من قبل، بحسب قوله.