أجلت المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أمس الطعون المقامة من الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي حكم تغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات عن المتظاهرين خلال الثورة وذلك لجلسة 3 أكتوبر المقبل. وأوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريم كل من مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه. وأكدت هيئة المفوضين أن أصحاب الدعوي الأصلية لم يقدموا أدلة كافية علي إصابتهم بأضرار تستوجب هذا التوقيت. كما الزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة باحضار صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة نظيف في 20 يناير بالقرية الذكية، وايداع جميع القرارات التي اتخذت في غرفة العمليات بسنترال رمسيس والمشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وأدت إلي قطع الاتصالات، وكذلك الحصول علي افادة بشأن ما تم في القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل بالتحقيق في قطع الاتصالات وأوصت هيئة مفوضي الدولة ببطلان صحيفة طعن مبارك لعدم توقيعها من محام وقد حضر المحامي عادل عبدالوهاب عن الرئيس السابق أمام المحكمة، ورداً علي سؤال المحكمة بشأن توقيعه علي صحيفة طعنه أكد أنها موقعة وأنه موكل من محام وكله مبارك في شرم الشيخ. في حين تمسك دفاع العادلي بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم لوجود قانون خاص يحكم العلاقة بين الجهة الإدارية وشركات المحمول، كما أن الحكم استبعد وزارات الدفاع والإعلام والاتصالات رغم اشتراكهما في إصدار القرار، وأن مبلغ التعويض لم يستند لتقييم فني موضوعي، وبطلان الحكم لعدم إعلان العادلي علي محبسه. وطالب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة باثبات حضوره ممثلا للخزانة العامة للدولة وقال: إن الأوراق اثبتت أنه لم يوجد أي دواع أمنية تستوجب التدخل بقطع الاتصالات مطالبا بتأييد الحكم الصادر من القضاء الإداري بتغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه.
