يحسب لحكومة أحمد نظيف، أنها نجحت فى جذب استثمارات تركية كبيرة إلى مصر، ربما لم يكن لها وجود قبل هذه الحكومة، والذى اقتصر على مجال المنسوجات والغزل والنسيج، والتى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، فى ظل توقيعها لاتفاقية الكويز مع الجانب الإسرائيلى، والتى تتيح للمنتج المصنع داخل مصر من النفاذ إلى السوق الأمريكية بدون جمارك. فى عام 2007 وقعت مصر مع الجانب التركى اتفاقية تجارة حرة، ومنذ ذلك التاريخ بدأت العديد من المصانع التركية العاملة فى مجال المنسوجات تفتح أبوابها فى مصر، وساهم فى الترويج لها، وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، والذى كان أحد أهم رجال الأعمال المصريين، الذين يعملون مع الجانب التركى، ليصبح إجمالى عدد الشركات العاملة فى هذا المجال نحو 77 شركة. «الاتفاقيات التجارية العديدة الموقعة عليها مصر، ساعدت الأتراك فى مجال النسيج على زيادة استثماراتهم، من أجل التمتع بمزايا هذه الاتفاقيات»، كما جاء على لسان، محمد القليوبيى، رئيس جمعية مصدرى ومنتجى النسيج. ويضيف القليوبى أن ما ساعد على تواجدهم داخل مصر، رخص الأيدى العاملة نسبيا مقارنة بالعمالة التركية، وإن كانت «أقل تدريبا»، خاصة مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا. ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأعمال المصرى التركى اليوم لقاء لمناقشة إمكانية زيادة فرص الاستثمار بين الجانبين، ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال المصرى التركى فإن الوفد المكون من 200 رجل أعمال من تركيا سيهتمون بزيادة فرص التعاون فى مجالات التشييد والبناء، والنقل والسكك الحديدية، وتصنيع السيارات، والصناعات المغذية لها. وقد شهدت صادرات مصر إلى تركيا زيادة ملحوظة منذ عام 2005، لترتفع من 1.2 مليار جنيه، إلى 4.6 مليار بنهاية 2010. «لا توجد صعوبة بالغة للعمل داخل السوق المصرية، هناك أمور سهلة، وأخرى معقدة تواجهنا عند العمل، كما يوجد فى أى سوق أخرى» هكذا تحدث يونس يونيسان توبيصار، واحد من المستثمرين الأتراك، الذى يعمل فى مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات. يونس مرحب بالزيارة الحالية التى يقوم بها رئيس وزراء بلاده، ويأمل أن يرى الكثير من أبناء بلده يعملون فى مصر، ويقول أنه لا توجد مشكلة بالغة تواجهنا فى مصر، سوى أن العمالة المصرية لا ترغب أحيانا فى العمل، متوقعا أن يزدهر مجال العمل فى مصر أمام الأتراك فى مجال صناعات الكيماويات، والإلكترونيات، والبناء والتشييد. ويرى صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن السوق التركية نجحت فى مجال التشييد والبناء بشكل كبير، ومن الممكن حدوث شراكات قوية بين الشركات المصرية، والتركية العاملة فى مجال المقاولات، باعتبار أن مصر بوابة للعبور إلى السوق الأفريقى، والعربى، وهى الأسواق التى يرغب الجانب التركى فى التواجد فيها. ولبس هناك أى وجود لشركات المقاولات التركية فى مصر، سوى شركة المقاولات التركية، التى حصلت مؤخرا على مناقصة ضمن أعمال التطوير التى يشهدها مطار القاهرة. ويرى محمد عبدالسلام، عضو مجلس الأعمال المصرى التركى أن الجانب المصرى من الممكن أن يستفيد من الجانب التركى فى خبرته فى مجال السياحة، حيث استطاعت تركيا أن ترفع عدد السياحة الوافدة إليها من 13 مليون سائح إلى 30 مليونا فى فترة وجيزة، مشيرا إلى أهمية أن تكون هناك مجالات تعاون كبيرة فى تبادل أعداد السائحين بين البلدين.
