الحالة المؤسفة والمتردية التى أصابت قطاع الغزل والنسيج وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه، بعد أن وصلت خسائره السنوية لما يزيد على مليارى جنيه، وتدهورت أرقام صادراته بشكل لا يليق مع دولة رائدة فى هذا المجال، صاحبها مشاكل عمالية بالجملة وتوقف 19 شركة عن الإنتاج بعد إغراق الأسواق ببضائع مهربة وصلت إلى 15 مليار جنيه، ولم تفلح اتفاقية «الكويز» فى إنقاذ الصناعة العريقة، وجاءت الأرقام مخيبة للآمال فى تصدير المنسوجات المصرية إلى أمريكا ومن بعده إخفاق مشروع إحياء الصناعة فى المحلة الكبرى.. كل ذلك يوجب ضرورة إعادة النظر بجدية، وبأفكار خلاقة لإنقاذ ما تبقى والحفاظ على المكانة التى نحن فيها الآن لأن المنافسة أصبحت بعيدة علينا! المهندس محسن الجيلانى - رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج - يقول: القطاع يعانى من مشكلات متعددة أهمها تعرض السوق لجميع أشكال الإغراق خاصة من الصين والهند وتركيا وباكستان وبنجلاديش دون أن تكون هناك إجراءات للحماية الجمركية. واستكمل موضحا: أنا مع حرية التجارة ولكن بضوابط فمن يملك التنافسية يستطع أن يفوز بحرية التجارة، لكن القطاع عندنا يعانى من مشكلات يرجع امتدادها التاريخى إلى الستينيات وتأميم الشركات وانغلاقها على نفسها دون تطوير! خلفية الأزمة «الجيلانى» أضاف بقوله: مشكلة شركات الغزل تفاقمت منذ عام 1994 عقب إعلان الحكومة عن تحرير تجارة القطن، مما أدى إلى رفع سعر القنطار آنذاك إلى 127 جنيها، وهو ما تسبب فى تحمل شركات الغزل تلك الزيادة ومنها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتى تعد واحدة من أكبر شركات النسيج فى العالم وتستهلك وحدها مليون قنطار من القطن، وانعكس ذلك على زيادة تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة العالمية. وتابع قائلا: القابضة للغزل والنسيج يتبعها 23 شركة غزل و9 شركات أقطان ويعمل بها نحو 73 ألف عامل، ومجموع خسائرها بلغ 2,2 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2009 / 2008 مقابل 9,1 مليار جنيه فى العام السابق. أشار رئيس الشركة القابضة إلى أن المساندة المستمرة من قبل وزارة الاستثمار للشركات لتسوية مديونيتها المستحقة للبنوك التجارية أسفرت عن تراجع المديونية من 11 مليار جنيه لتصل إلى 3,1 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تسوية باقى المديونية كمرحلة ثانية من التسويات التى بدأت عام ,2006 وقد تم بالفعل الانتهاء من مطابقة الأرصدة المستحقة لبنكى مصر والأهلى والتى بموجبها سيتم سداد 707 ملايين جنيه للبنكين. وكشف «الجيلانى» عن أن وزارة الاستثمار رصدت 553 مليون جنيه لتطوير تلك الشركات لافتا إلى أنه تم ضخ 116 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى. مكافحة التهريب وشدد على ضرورة مكافحة التهريب لكونه من أكبر المشاكل التى تتعرض لها صناعة الغزل والنسيج والذى بلغ حجمه 10 مليارات جنيه بما يعادل ثلث حجم تجارة الغزل والنسيج فى السوق التى تقدر ب 30 مليار جنيه. أضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة التهريب ضبطت 438 حالة تهريب ملابس جاهزة من منفذ بورسعيد فقط خلال عام، وهو ما يؤكد تنامى تلك الظاهرة التى يجب التصدى لها بكل حسم وتجريم التهريب حتى لا يضر بالمنافسة العادلة للمنتجات المحلية. من جانبه أكد محمد المرشدى - رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات - أن 95% من المشاكل العمالية فى صناعات الغزل والنسيج تتبع شركات القطاع العام وبالتحديد الشركات التى تمت خصخصتها! وأرجع المرشدى ذلك إلى أسلوب الإدارة، حيث كانت الدولة تدير تلك الشركات بأسلوب جماعى، ولكن بعد خصخصتها أصبحت تدار بأسلوب اقتصادى، وهو ما نتج عنه تغير فى الحوافز التى كان يحصل عليها العامل قبل الخصخصة، سواء كان يعمل أو لا يعمل، وهو ما أفرز المشكلات الحالية بين العمال ورجال الأعمال. مسئولية الحكومة «المرشدى» حمّل الحكومة مسئولية الإضرابات العمالية فى تلك الشركات لأنها لم تراع فى العقود ضمان جدية المستثمر فى منح حوافز للعاملين وضخ استثمارات جديدة فى الشركات، ومن ثم خلق مزيد من فرص العمل وليس تفريغ الشركة من عمالها لتصبح أصولها أعلى من قيمتها الإنتاجية. حقوق العمال أضاف: قانون التأمينات الاجتماعية الحالى لم يضمن الحقوق القانونية للعامل خاصة إذا أفلست الشركة أو هرب صاحبها مطالبا بضرورة أن يتلافى قانون التأمينات الجديد تلك المشكلة. فى حين شدد رئيس غرفة الصناعات النسيجية على أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يبدأ بتغير الخريطة الزراعية للقطن مؤكدا أن القطن طويل التيلة لم يعد له «فائدة» أو ضرورة، فى الصناعة، إذ يستخدم بنسبة لا تزيد على 3% على مستوى العالم ليصبح القطن قصير ومتوسط التيلة هو مستقبل الصناعة حاليا، وأن تغير ثقافة الاستهلاك والاتجاه نحو «الكاجوال» تسبب فى انتكاسة اقتصادية للأقطان طويلة التيلة. «المرشدى» أوضح أن المصانع المحلية تستورد نحو مليونى قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة لاستخدامه فى الصناعة. وطالب بضخ استثمارات فى قطاع الغزل والنسيج باعتباره بنية أساسية لبناء صناعة نسيج وطنية قادرة على المنافسة العالمية، مشيرا إلى أننا نستورد بوليستر وأليافا صناعية بقيمة تصل ل 15 مليار جنيه سنويا. فيما أوضح «مجدى طلبة» - رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس الجاهزة - أن حجم الطاقات الإنتاجية المعطلة فى مصانع الملابس والنسيج وصل ل 25% نتيجة لوجود عجز فى العمالة يصل إلى 200 ألف عامل. أضاف: إن نمو صادرات قطاع الغزل والمنسوجات والملابس لايزال ضعيفا مقارنة بدول أخرى فمثلا لم يتعد إجمالى الصادرات 5,2 مليار دولار مقارنة بسوريا التى سجلت صادرات نحو 5 مليارات دولار، وذلك رغم توقيع اتفاق «الكويز» ودخول نحو 190 شركة تركية للقطاع. وطالب «طلبة» بضرورة الاهتمام بالعمالة عن طريق إحداث ثورة فى التعليم الفنى لربط التعليم بالصناعة، مشيرا إلى أن القطاع يواجه مشكلة كبيرة تتمثل فى نقص العمالة الفنية المدربة، مما دفع المصانع إلى استيراد نحو 660 عاملا فى قطاع الملابس والمنسوجات وذلك من إجمالى حجم العمالة الأجنبية فى السوق التى وصلت إلى 25 ألف عامل! الكويز ونزيف الخسائر الحكومة المصرية تدخلت مرة واحدة لحماية صناعة النسيج حينما وقعت بروتوكول الكويز فى ديسمبر 2004 مع كل من إسرائيل وأمريكا وذلك قبل إلغاء أمريكا نظام الحصص التصديرية ،وذلك لإنقاذ500 مصنع من الإغلاق كان يصدر للسوق الأمريكية. حيث كان من المقرر إلغاء نظام الحصص وأن ترتفع قيمة الجمارك على منتجات الملابس والمنسوجات التى تدخل السوق الأمريكية بنسبة تتراوح ما بين 16% و33% على التوالى، وهو ما كان يهدد بخروج منتجاتنا من المنافسة خاصة مع دول جنوب شرق آسيا. ومرة أخرى لجأت الحكومة لوقف نزيف الخسائر بإطلاق مشروع لإحياء صناعة الغزل والنسيج بالمحلة وكفر الدوار إلا أن تلك المحاولات لم تكن سوى مجرد مسكنات وتكشف عن تحركات حكومية فى الوقت الضائع. خطيئة الحكومات المتعاقبة أنها تجاهلت اتفاقية مراكش والخاصة بإلغاء نظام الحصص لتفاجأ أنها أمام أمر واقع بالتوقيع على بروتوكول «الكويز» للخروج من المأزق لعدم وجود بديل، ورغم ذلك أخفق البروتوكول الذى أثار جدلا صاخبا فى الأوساط الاقتصادية والسياسية فى تحقيق طفرة كبيرة فى صادرات الملابس والمنسوجات للسوق الأمريكية.. فوفقا لتقارير وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة كانت صادرات الملابس للسوق الأمريكية لا تتعدى نحو 450 مليون دولار قبل توقيع البروتوكول حتى وصلت حاليا نحو مليار دولار مقابل 300 مليون دولار واردات من إسرائيل، أما الأردن فقد نجحت فى القفز بصادراتها بعد توقيع بروتوكول الكويز مع إسرائيل من 30 مليون دولار لتتجاوز 2,1 مليار دولار مع العلم أن نسبة المكون الإسرائيلى فى الصناعة المصرية 5,10% مقابل 8% للأردن. كما كشف التقرير عن أن 203 شركات فقط صدرت للسوق الأمريكية من أصل 689 شركة واقعة فى إطار اتفاق الكويز وهو ما يعنى أن 486 شركة أخفقت فى التصدير.. يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة التجارة والصناعة لتوسيع بروتوكول الكويز ليضم صناعات الإلكترونيات والجلود بدلا من أن تعالج الخلل فى الشركات التى أخفقت فى التصدير لأمريكا. إجمالى الصادرات تقرير الوحدة كشف عن أن إجمالى الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات لم يتعد 5,2 مليار دولار مقارنة بسوريا والتى وصلت بصادراتها إلى 5 مليارات دولار. أما فيما يتعلق بمشروع إحياء الصناعة والذى أطلقته وزارة التجارة والصناعة منذ عامين ونصف ويقوم على إعادة استغلال أصول وأراضى شركات قطاع الأعمال العام وطرحها على القطاع الخاص فقد تعثر المشروع بمدينة المحلة الكبرى فبعد أن سحبت 22 شركة كراسة الشروط من هيئة التنمية الصناعية فوجئت بانسحاب جماعى لتلك الشركات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأراضى بشركة مصر للغزل والنسيج ،إذ وصل سعر المتر ل1600 جنيه مع حق انتفاع 60 عاما،ورغم محاولات الوزارة لتوفير أرض بديلة للمشروع إلا أنها فشلت حتى الآن فى إيجاد حل بعد أن خاضت مفاوضات مع المجلس المحلى بالمدينة والمحافظة وخاصة أنه لا يوجد ظهير صحراوى لمحافظة الغربية يسمح بتوسع صناعى إلا على الأراضى الزراعية فقط. مشروع الإحياء مع فشل مشروع الإحياء فى المحلة استردت وزارة الاستثمار 200 مليون جنيه من وزارة التجارة والصناعة والتى اشترت منها 27 فدانا بشركة مصر للغزل والنسيج وطرحتها على القطاع الخاص ولكن دون جدوى. أما مشروع الإحياء بكفر الدوار فيتحسس طريقه إلى النور بعد أن تقدمت 54 شركة قطاع خاص بطلبات لهيئة التنمية الصناعية لإقامة مشروعات بأراضى شركات قطاع الأعمال للغزل والنسيج وذلك على مساحة 600 ألف متر مربع وباستثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه بأراضى خصصت الهيئة حاليا نحو 137 ألف متر مربع ل34 مشروعا تحت الإنشاء فيما ينتظر تخصيص باقى المساحة ل20 شركة ويصل سعر المتر نحو 380 جنيها وهو ما يفسر نجاح المشروع فى كفر الدوار وإخفاقه فى المحلة الكبرى.
