واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، أمس، جلسات قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها الهارب حسين سالم، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و5 من قيادات البترول. استمعت المحكمة للشاهد الرابع عبدالخالق عياد، رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، الذى قال إن الهيئة تلقت عدة طلبات من اسرائيل لشراء الغاز من مصر وتحديدا فى شهر أبريل عام 2000، فيما حصلت الهيئة على طلب بهذا المضمون من شركة شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم، وكان ذلك بتوقيع سالم نفسه، وأن الخطاب وصل إلى مكتبه، وتضمن رغبة الشركة فى شراء كمية من الغاز لمدة محددة من الزمن بقيمة واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية. وردا على سؤال المحكمة للشاهد عن دور المخابرات فى بيع وتصدير الغاز لاسرائيل، أكد الشاهد أن تصدير الغاز محكوم بقانون هيئة البترول رقم 167لسنة 1958 والقانون رقم 20 لسنة 76، وينص على أن الثروة البترولية ملك للدولة، وأضاف: «عندما يكون هناك فائض عن حاجة الدولة يتم التصرف فيه من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول». وحول قرار التصدير قال إن القرار جاء من جهة سيادية من خارج هيئة البترول، ويعتبر قرار دولة باعتباره جاء من سلطة عليا، مشيرا إلى أن هيئة البترول «لم يتم اخطارها بقرار التصدير»، وأن الهيئة اتجهت بعد صدور القرار السيادى إلى تفعيله، علما بأن وزير البترول هو المسئول عن تفعيل القرار أو رفضه، وأضاف: «لا استطيع أن أحدد دور المخابرات». وأكد الشاهد أنه أخبر سامح فهمى بما تضمنه خطاب شركة شرق المتوسط، وتأكد بنفسه أن وزير البترول وصله الخطاب وفحواه، وأنه تناقش معه حول مضمون الخطاب، واتفقا سويا على ضرورة التعامل مع الخطاب وفقا للطرق المتبعة فى هذه الأحداث. وقال الشاهد إن جميع أعضاء مجلس الادارة كانت لديهم مبررات لتصدير الغاز لاسرائيل، وأن المهندس حسن عقل، نائب رئيس الهيئة للانتاج، أكد وجود فائض كبير فى الانتاج يكفى ل25 عاما، وبناء على التقرير الفنى تمت الموافقة على المذكرة وطلب التصدير، خاصة أن تقرير الخبراء قال «إنها فرصة مناسبة لوجود فائض كبير وأن السعر المقدم جيد»، ثم سألت المحكمة الشاهد: «كيف تم تحديد 75 سنتا لمليون وحدة حرارية؟»، فأجاب بأن قرار تحديد السعر لا يعرف عنه شيئا، مشيرا إلى أن نائب رئيس الهيئة للغازات هو مشارك فعال فى تحديد سعر بيع الغاز لاسرائيل، فضلا عن مسئولية نائب رئيس هيئة البترول للإدارة والتخطيط.
