استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل والمتهم فيها المهندس سامح فهمى وزير البترول الاسبق و5 من قيادات البترول وحسين سالم رجل الاعمال الهارب . واستمعت المحكمة الى اقوال الشاهد الرابع عبد الخالق محمد عياد– رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا - فى القضية والذى أكد انه لاتوجد بينه وبين المتهمين اى خلافات وانه لم يتم مجازاته خلال فترة عمله .. واكد ان الهيئة تلقت عدة طلبات من اسرائيل لشراء الغاز من مصر .. وكان ذلك فى حوالى ابريل من عام 2000.. حيث حصلت الهيئة على طلب من شرق البحر المتوسط المملوكه لحسين سالم وكان ذلك بتوقيع سالم .. وقد جاء هذا الخطاب الى مكتبى .. وتضمن الخطاب ان شركة البحر المتوسك ترغب فى شراء كمية من الغاز لمدة محددة من الزمن .. الا اننى غير متذكر لهذه المده .. وكان ذلك بالتعاقد بقيمة واحد ونصف دولار دولار لكل مليون وحده حرارية وردا على سؤال المحكمة للشاهد عن دور المخابرات فى بيع وتصدير الغاز لاسرائيل اكد الشاهد ان تصدير الغاز الطبيعى محكوم بقانون هيئة البترول رقم 167لسنة 1958 والقانون رقم 20 لسنة 76وينص على ان الثروة البترولية ملك الدولة .. وققال عندما يكون هناك فائض عن حاجة الدولة ييتم التصرف فيه من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول .. وقال ان قرار التصدير جاء من خارج هيئة البترول وهو بذلك يعتبر قرار دوله وجاء من جهة سيادية .. باعتباره انه جاء من سلطة عليا .. لان هيئة البترول لم توافق على التصدير او بالمعنى لم يتم اخطارها بقرار التصدير .. واضاف الشاهد ان هيئة البترول تحولت بعد صدور قرار سيادى من الدولة بتصدير الغاز لاسرائيل اتجهت الهيئة الى تفعيل القرار .. مع العلم بان وزير البترول هو المسئول عن تفعيل قرار او رفضه .. وقال لااستطيع ان احدد دور المخابرات وانا اتلقى اوامرى من وزير البترول . واكد الشاهد انه اخبر سامح فهمى وزير البترول بماتضمنه الخطاب المقدم من شركة البحر المتوسط المملوكه لحسين سالم لشراء الغاز المصرى وتصديرة لاسرائيل .. واخطرته بذلك ..وتاكدت بنفسى ان وزير البترول وصله الخطاب وفحواه .. وتناقشت معه عما تضمنه الخطاب .. واتفقنا الى ضرورة التعامل مع الخطاب وفقا للطرق المتبعه فى هذه الاحداث .. وبعد مناقشة الخطاب قررنا التحدث مع ثلاثه من النواب المختصين ومنهم المهندس حسن عامر نائب رئيس الهيئة للانتاج .. والمهندس محمود وليد نائب رئيس الهية ..ز وكان دوره تحديد ودراسة الطريقة التعاقدية التى تستخدم فى مثل تلك الاحداث .. والثالث المهندس نجيب براوه نائب رئيس الهية ودور ان يبحث فى عقود الهيئة القصيرة الاجل والمتوسطة الاجل .وتقدم الثلاثة بعد فترة وجيزة.. وتقدموا بمذكرة لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول تم مناقشتها بمجلس الادارة بين الاعضاء واضاف الشاهد ان جميع اعضاء مجلس الادارة كان لديهم جميع مبررات تصدير الغاز لاسرائيل.. واكد المهندس حسن عقل نائب رئيس الهية للانتاج ان لدينا فائض كبير فى الانتاج يكفى لمدة 25سنه وبناء على التقرير الفنى تم الموافقه على المذكرة وطلب التصدير .. خاصة وان تقرير الخبراء اكد انها فرصه مناسبة لتصدير الغاز المصرى لان هناك فائض كبير والسعر المقدم جيد.. وبسؤال المحكمة له كيف تم تحدي 75 سنت لمليون وحده حرارية .. اكد انه ليس لديه علم .. وان القرار تحديد السعر لايعرف عنه شىء..واشار بان نائب رئيس الهيئة للغازات هو مساهم ومشارك فعال فى تحديد سعر بيع الغازلاسرائيل .. بالاضافة الى مسئولية نائب رئيس هيئة البترول للادارة والتخطيط . واشار الشاهد نائب رئيس الهيئة للتخطيط والادارة هو من يقوم بتحديد لجنة من الخبراء الاقتصادين والمتخصصين ضمت فى عضويتها مستشارين بمجلس الدولة واعضاء من وزارات اخرى وان قرار اللجنة قرار نهائى بعد موافقة مجلس الادارة والوزير سامح فهمى . .لانها من قامت بتحديد المعادلة السعرية لبيع الغاز او تصديره ..واشار بان قرار مجلس الادارة تضمن ان تحديد سعر الغاز لاسرائيل يجب ان يكون مربوطا بسعر خام برنت .. واضاف انه تم عرض السعر النهائى على وزير البترول سامح فهمى ولم يقم بالتعليق عليه ..
