أكد دبلوماسيون بالأممالمتحدة أن الولاياتالمتحدةوجنوب أفريقيا توصلتا لاتفاق يوم الخميس للسماح بالإفراج عن 1.5 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة من أجل المساعدات الإنسانية وغيرها من الاحتياجات المدنية. وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي إن الاتفاق سيتيح الإفراج عن الأموال دون التصويت في المجلس على مشروع قرار أمريكي قدمته واشنطن لمجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي، بعدما عرقلت جنوب أفريقيا طلبا أمريكيا للإفراج عن هذه الأموال في لجنة عقوبات ليبيا التابعة للأمم المتحدة. وقال وفد جنوب أفريقيا إنه لا يساند تقديم الأموال بشكل مباشر إلى المجلس الوطني الانتقالي للمعارضة الذي لم يعترف به الاتحاد الأفريقي. وتصر بريتوريا على ألا يرد ذكر للمجلس في الطلب الرسمي لإطلاق هذه الأموال. وقالت روزماري ديكارلو، نائبة السفير الأمريكي في الأممالمتحدة، للصحفيين إن جنوب أفريقيا "تخلت الآن عن اعتراضها". وأضافت قولها "توصل المجلس إلى إجماع على صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار من الأصول التي نريد فك تجميدها". وأضافت أن الولاياتالمتحدة "تشعر بسعادة بالغة بهذه النتيجة". وقالت متحدثة باسم بعثة جنوب أفريقيا في الأممالمتحدة إن وفدها أبلغ الولاياتالمتحدة بأن بريتوريا ستسحب اعتراضها على الإفراج عن هذه الأموال "ما دام لا يتضمن إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي". وأضافت قولها "لأنه لو وردت إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي فإن هذا يعني أننا نتفق نحن أعضاء المجلس الخمسة عشر على أن نقول نعم للمجلس الوطني الانتقالي، ونحن لم تعترف بعد جميعا بالمجلس الوطني". وقالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، إنه مع الإفراج عن الأموال، فإن الولاياتالمتحدة تتوقع أن يفي المجلس الوطني الانتقالي بالالتزامات التي قطعها ببناء دولة ديمقراطية موحدة قائمة على التسامح، وتحمي حقوق الإنسان لمواطنيها. وقالت كلينتون في بيان: "من الضروري أن يسارع المجلس الوطني الانتقالي بالاشتراك مع المجتمعات المحلية والزعماء في أنحاء ليبيا لتحقيق النظام وتوفير الخدمات الأساسية المهمة للشعب وتمهيد الطريق للانتقال الكامل إلى الديمقراطية". وأضافت قولها "لا مكان في ليبيا الجديدة للهجمات الانتقامية والأعمال الثأرية".
