كتبت منار محسن .. توصلت الولاياتالمتحدةوجنوب إفريقيا لاتفاق يسمح بالإفراج عن 1.5 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة من أجل المساعدات الإنسانية وغيرها من الاحتياجات المدنية. وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي إن الاتفاق سيتيح الإفراج عن الأموال دون التصويت في المجلس على مشروع قرار أمريكي قدمته واشنطن لمجلس الأمن يوم الأربعاء بعدما عرقلت جنوب إفريقيا طلبا أمريكيا للإفراج عن هذه الأموال في لجنة عقوبات ليبيا التابعة للأمم المتحدة. وقال وفد جنوب إفريقيا إنه لا يساند تقديم الأموال بشكل مباشر إلى المجلس الوطني الانتقالي للمعارضة الذي لم يعترف به الاتحاد الإفريقي. وتصر بريتوريا على ألا يرد ذكر للمجلس في الطلب الرسمي لإطلاق هذه الأموال. وأكدت نائبة السفير الأمريكي في الأممالمتحدة روزماري ديكارلو أن جنوب إفريقيا "تخلت الآن عن اعتراضها". وأضافت أن "المجلس توصل إلى إجماع على صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار من الأصول التي نريد فك تجميدها". وأضافت أن الولاياتالمتحدة "تشعر بسعادة بالغة بهذه النتيجة." وقالت متحدثة باسم بعثة جنوب إفريقيا في الأممالمتحدة إن وفدها أبلغ الولاياتالمتحدة أن بريتوريا ستسحب اعتراضها على الإفراج عن هذه الأموال "ما دام لا يتضمن إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي". وأوضحت: "لأنه لو وردت إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي فإن هذا يعني أننا نتفق نحن أعضاء المجلس الخمسة عشر على أن نقول نعم للمجلس الوطني الانتقالي ونحن لم تعترف بعد جميعا بالمجلس الوطني". ورأت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أنه مع الإفراج عن الأموال فإن الولاياتالمتحدة تتوقع أن يفي المجلس الوطني الانتقالي بالالتزامات التي قطعها ببناء دولة ديمقراطية موحدة قائمة على التسامح وتحمي حقوق الإنسان لمواطنيها. وقالت كلينتون في بيان "من الضروري أن يسارع المجلس الوطني الانتقالي بالاشتراك مع المجتمعات المحلية والزعماء في أنحاء ليبيا لتحقيق النظام وتوفير الخدمات الأساسية المهمة للشعب وتمهيد الطريق للانتقال الكامل الى الديمقراطية." وأضافت أنه "لا مكان في ليبيا الجديدة للهجمات الانتقامية والأعمال الثأرية". من جهة ثانية، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ديفيد هولي إن الصندوق سيكون بمقدوره الاعتراف بحكومة جديدة في ليبيا إذا أيدت الدول الأعضاء في الصندوق مثل هذه الخطوة. ودعا المتحدث إلى نهاية سريعة للصراع في ليبيا. وأوضح المتحدث أنه "عندما يكون هناك اعتراف دولي واضح وذو قاعدة عريضة بحكومة جديدة في ليبيا، عند ذلك سيكون الصندوق مستعدا للتحرك صوب الاعتراف."
