أكد المتحدث باسم لجنة مكى لتعديل قانون السلطة القضائية، المستشار سعيد محمد، أن التصور الذى تضعه اللجنة لتعديل القانون لا يمس من قريب أو بعيد مسألة سن التقاعد بالنسبة للقضاة. ونفى سعيد فى تصريحات ل«الشروق» ما أثاره رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، فى المحلة أمس من أن اللجنة فى مشروعها لتعديل القانون ستضع مادة تنص على أن سن تقاعد القضاة هو 60 عاما بدلا من 70 عاما كما هو معمول به حاليا. وأكد سعيد أن اللجنة لم تقترب تماما من مسألة سن التقاعد حتى لا تحدث مجزرة وعملية تفريغ للسلطة القضائية من كفاءاتها وخبراتها الحالية، خصوصا وأنها حاليا ملقى على عاتقها محاكمة رموز النظام السابق وإرساء العدالة فى بناء الدولة الجديدة. كما نفى سعيد ما ردده الزند أيضا أن مشروع القانون الذى تضعه لجنة مكى سيحرم وكلاء النيابة من رئاسة النيابات قبل بلوغ سن 35 عاما.