قال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة، إن لجنة المستشار أحمد مكى لا يصح أن تعبر عن استقلال القضاء لأن أعضاءها ليس لهم أى ثقل، وتساءل فى حديثه ل»الشروق»: «من هم أعضاء لجنة أحمد مكى؟ تقدر تقولى مين هم؟ عايز اسم واحد فيهم معروف.. فجميعهم ليس لهم أى ثقل، ولا يوجد سوى مكى فقط الذى له ثقل ووزن ويعتبر أحد اهم شيوخ القضاة الذين لهم دور كبير وتاريخ فى المطالبة بتحقيق استقلال القضاة، أما بقية الأعضاء من رؤساء محاكم ووكلاء النيابة فلا يعفيهم أحد مع احترامنا لشخوصهم.. ولا يصح أن يكونوا أعضاء فى لجنة خماسية تمثل جموع القضاة، ولكن قد يصح أن يكونوا أعضاء فى لجنة بها 15 عضوا من شيوخ القضاة وشبابهم كى تمثل اللجنة جموع القضاة». وأضاف الشريف أنه ليس صحيحا أن نادى القضاة يعترض على مكى لأنه متقاعد، ولكن الاعتراض على أن اللجنة شكلت بمنأى عن إرادة جموع القضاة وانفرد رئيس مجلس القضاء بتشكيلها بشخصه كما قال هو، وأنها لا تعبر إلا عنه هو فقط، كما أن هناك تضاربا فى التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس القضاء وعن اعضاء اللجنة فمرة يقولون إنها لجنة استماع للآراء والاقتراحات فقط، ومرة أخرى يقولون إنها لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية فكيف هذا؟». وأكد الشريف ان التصريحات التى صدرت عن المستشار سعيد محمد المتحدث الرسمى باسم لجنة مكى فى حق القضاة لا تليق بلجنة المفترض أنها ستعدل قانون القضاة، متسائلا: «كيف لمن وصف القضاة بالفلول أن يشارك فى وضع تصور لقانون القضاة؟». وشدد على أنه يتعجب من الهجوم على نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، والقول بأنه لم يكن له دور فى نصرة القضاة من قبل، فالحقيقة أنه يناصر القضاة دائما منذ انتخابه من 3 سنوات، وأول من تصدى لممدوح مرعى وزير العدل السابق حينما حاول أن يسيطر على مجلس القضاء الاعلى وأن يقوم بتوسيعه ويدخل فيه رئيس محكمة جنوبالقاهرة ورؤساء المحاكم الابتدائية التابعين له، «ولا ينكر دور نادى القضاة فى عهد الزند من اجل تحقيق الاستقلال إلا المريض». وختم بأن نادى القضاة يرحب بمكى عضوا فى لجنة نادى القضاة التى شكلها منذ 3 أسابيع لتعديل قانون السلطة القضائية وانتهت بالفعل من تعديل 30 مادة وعلى وشك عرض المشروع النهائى على مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل والمجلس العسكرى، ولكن لا يمكن أن يقدم نادى القضاة مشروعه للجنة مكى لأنها لا تمثل القضاة».
