انتقدت مديرة منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، كيت آلن، إقبال السلطات المصرية على عمليات الإخلاء القسرى لسكان المناطق العشوائية، مطالبة بمنح سكان العشوائيات الفرصة لإبداء آرائهم فيما يتعلق بإيجاد حلول لظروف السكن الفظيعة التى يعانون منها قبل أن يلقوا بأشيائهم فى الشارع لأن من حقهم الطعن على قرار الإخلاء، متهمة السلطات بعدم احترام حقوق الانسانية. وقالت آلن، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته منظمة العفو الدولية للإعلان عالميا من مصر عن تقريرها الخاص ب«العشوائيات» بعنوان «لسنا مهملات» بنقابة الصحفيين أمس، أنه عندما يُقدم سكان المناطق العشوائية على الاعتراض على عمليات الإخلاء القسرى بشكل غير مشروع فإنهم يجدون أنفسهم عرضة للقبض عليهم تعسفيا بموجب قوانين قمعية. واعتبرت مدير المنظمة أن «خطط الحكومة بشأن المناطق غير الآمنة هى فى جوهرها خطط لهدم المنازل ولا تستكشف بدائل للإخلاء كلما أمكن ذلك. وشددت آلن على ضرورة إنهاء عمليات الإخلاء القسرى، وأنه فى حالة التأكد من إقامتهم فى مناطق خطرة ولا يوجد بديل سوى الإخلاء فيجب توجيه إشعار مسبق لهم وتقديم تعويضات ملائمة ونقلهم إلى مساكن مؤقتة ثم إجراء المشاورات لاحقا. وأوصى تقرير منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإعادة النظر فى مشاريع التنمية الواسعة المقترة فى مخطط «2050»، واعتبرت أن الهدف المضمر لهذا المخطط هو إخلاء العاصمة من «العشش» لإفساح المجال لإقامة مشروعات تنمية، منوهة إلى أنهم حصلوا على وعد من رئيس هيئة التخطيط العمرانى، مصطفى مدبولى بإمكانية تأجيل هذا المشروع لحين دراسة تلك التوصية بعدما أبدى تأييده لما جاء فى تقرير المنظمة. وقال التقرير، الذى بدأ المؤتمر الخاص به بعرض فيلم وثائقى عن «عزبة أبو رجيلة» بحى السلام بالقرب من مطار القاهرة، إن النقص الشديد فى المساكن ذات التكلفة المحتملة يدفع الفقراء فى مصر للعيش فى الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية، حيث إن 40% من المصريين على حد الفقر الذى يقدر ب2 دولار يوميا، وأن أغلب شهداء ومصابى ثورة 25 يناير ينحدرون من بيئة اجتماعية متواضعة. وكشف التقرير عن أن نحو 850 ألف شخص يعيشون فى مناطق تعتبرها السلطات «غير آمنة»، كما توجد نحو 18300 وحدة سكنية فى مصر مهددة بالانهيار الداهم.
