قالت كيت الن، عضو منظمة العفو الدولية، إن أكثر من مليار نسمة فى العالم يعيشون فى مساكن عشوائية، موضحة أن تلك المساكن غير آدمية بالمرة ويعاملون معاملة سيئة، كما أثبتت تقارير المنظمة من خلال حكوماتهم، مؤكدة أن سكان العشوائيات فى مصر كان لهم دور كبير فى ثورة 25 يناير، للمطالبة فى الحق فى السكن. وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت اليوم، الثلاثاء، بنقابة الصحفيين تقريرها حول العشوائيات والذى جاء بعنوان "لسنا مهملات عمليات الإخلاء القسرى فى المناطق العشوائية فى مصر". ويوثق التقرير قبل فترة وجيزة من أول انتخابات تجرى فى البلاد بعد إسقاط الرئيس السابق مبارك وهو يوثق حالات الإخلاء القسرى التى أثرت على مئات العائلات فى المناطق الشعبية المنتشرة على نطاق واسع فى مصر ويصف التقرير عمليات إخلاء السكان بشكل قسرى، مما يسمى المناطق غير الآمنة وهى المناطق التى يرى أنها تمثل تهديدا لحياة السكان أو صحتهم. وأضافت الن أنه ليس من القانونى ألا يتم إعطاء الحق للساكن فى النقض على حكم الإخلاء ولم يتم توفير الإسكان البديل لهم، ويتم معاملتهم مثل المهملات، لافته أن الأحزاب لديها الفرصة فى استغلال ذلك من ضمن برامجهم الانتخابية القادمة. واستطردت الن قائلة "إنه سيتم تسليم ذلك التقرير إلى المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف وكافة الوزارات المعنية، حتى يتم الاستفادة منها، مؤكدة أنهم سيراقبون نتائج التقرير وسيقدمونه إلى حكوماتهم لكى تضغط على الحكومة المصرية لتنفيذه والقضاء على العشوائيات فى القاهرة. وطالب التقرير بضرورة التمسك ببنود قانون البناء الخاصة بالمنشات الآيلة للسقوط ومنها المناطق غير الآمنة وخصوصا المناطق العشوائية، حيث تنفذ خطط الإخلاء أو يعد لتنفيذها، كما ينبغى إعطاء الأولوية لإخلاء المناطق والمبانى التى تمثل خطرا وشيكا على الحياة، بما فى ذلك توفير مساكن بديلة مؤقتة كما ينبغى وضع ضمانات إجرائية تكفل أن تتماشى عمليات الإخلاء مع المعايير الدولية للإخلاء. وقالت كيت الن مديرة منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة إنه ينبغى أن يمنح سكان المناطق العشوائية فى مصر الفرصة لإبداء آرائهم فيما يتعلق بإيجاد حلول لظروف السكن الفظيعة التى يعانون منها، ولكن السلطات لا تحترم حقوقهم الإنسانية، وقالت إن السكان عندما يبدون الاعتراض على الإخلاء القسرى فإنهم يجدون أنفسهم عرضة للقبض عليهم تعسفيا بموجب قوانين قمعية. وأضافت مديرة العفو الدولية أن النقص الشديد فى المساكن ذات التكلفة المحتملة يدفع الفقراء فى مصر للعيش فى الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية، ويعيش نحو 40% من المصريين على حد الفقر الذى يقدر ب 2 دولار يوميا، وكان أغلب الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا خلال ثورة 25 يناير ينحدرون من خلفية اجتماعية متواضعة. واستند التقرير الذى جاء فى 123 صفحة إلى بحوث أجرتها المنظمة على مدى عامين وهو يوثق تقاعس السلطات عن التشاور مع السكان الذين يعيشون فى المناطق غير الآمنة بخصوص الخطط الرامية إلى معالجة ظروف السكن غير الملائم التى يكابدونها، وتشير مصادر رسمية إلى أن حوالى 850 ألف شخص يعيشون فى مناطق تعتبرها السلطات غير آمنة بينما توجد نحو 18300 وحدة سكنية فى مصر مهددة بالانهيار الداهم. وكانت السلطات المصرية قد حددت 404 من المناطق غير الآمنة فى مختلف أنحاء البلاد، وذلك فى أعقاب حادثة الانهيار الصخرى المميت التى وقعت فى حى منشاة ناصر. وخلص التقرير إلى أن كثيرا من سكان المناطق العشوائية قد تركوا بلا مأوى بعدما هدمت السلطات منازلهم على غير رغبتهم ولم توفر لهم مساكن بديلة، وأظهرت بحوث المنظمة أن النساء يتعرضن للتمييز على أيدى السلطات فى عملية تخصيص المساكن البديلة وخاصة اذا كن من المطلقات أو الأرامل او المنفصلات عن أزواجهن. وكشف التقرير أن خطط الحكومة بشأن المناطق غير الآمنة هى فى جوهرها خطط لهدم المنازل على غير رغبة أصحابها، كما لم توفر لهم مساكن بديلة، كما لم يتلقَ أى من السكان إخطار بموعد إخلاء منازلهم.
