عقد المجلس المؤقت لنقابة المحامين، اجتماعا أمس الأول لمناقشة وصول الخطابات البنكية حول رصيد النقابة المالى فى البنوك. وقال القائم بأعمال أمين صندوق النقابة، المستشار أحمد بسيونى، ل«الشروق»: «أخيرا تلقينا جميع الخطابات المالية للنقابة، واطمأننا على أرصدتها المالية». وتابع بسيونى: «لدينا نحو 111 مليون جنيه فى كل البنوك، بجانب ودائع باليورو والدولار بما يعادل مليون جنيه». وأوضح أن اللجنة اتخذت قراراً بندب خبراء من وزارة العدل لمراجعة وتنقية الجداول الانتخابية للمحامين، تمهيدا لفتح باب الترشح لانتخابات النقابة. وقال بسيونى: «نأمل فى أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات خلال 15 يوما، حتى ننتهى من مهمتنا بإجراء الانتخابات». من جانبه، شكك منسق حركة «محامون بلا قيود»، مجدى عبدالحليم، فى هذه الأرقام وقال «نريد بيانا ماليا للنقابة يعلنه رئيس اللجنة، حتى نعرف ما لنا وما علينا من أموال». وتساءل عبدالحليم «كيف يكون لدينا 111 مليون جنيه كرصيد، ويوقف رئيس اللجنة، صرف عدد من الشيكات لعدم وجود سيولة مالية»؟ مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من وزارة العدل تسديد أتعاب المحاماة للنقابة لتوفير السيولة. وكان تأخر البنوك فى إرسال الخطاب المالى قد أثار قلق المحامين، بعدما ترددت أنباء عن نقص الرصيد المالى للنقابة بشكل كبير فى عهد المجلس السابق.
