قال المستشار أحمد بسيوني الشرقاوي القائم بأعمال أمين صندوق النقابة العامة للمحامين وأحد أعضاء اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة أن مجموع الودائع بالبنوك الخاصة بحسابات المحامين تزيد علي 111 مليون جنيه مصري, بخلاف أرصدة أخري للنقابة بعملات أجنبية, موضحاً أن حجم تلك الأرصدة تقدر ب 691, 670 دولار أمريكي، و128 ألف يورو جاري، فضلاً عن ودائع ب27500 دولار أمريكي. وأوضح المستشار بسيوني أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها حتي الآن تبلغ مليون و400 ألف جنيه قيمة مرتبات الموظفين والعاملين, مشيراً إلي أنه تم مخاطبة مساعد الوزير العدل لشئون المحاكم لاستعجال إرسال مقابل رسم الدمغة وأتعاب المحاماة, مبرراً ذلك بأن الرصيد النقدي للنقابة بالبنوك لا يسمح إلا بصرف معاشات هذا الشهر فقط. وأكد أمين صندوق النقابة أن النقابة ليس عليها أي مديونيات, وأضاف أنه جاري بحث صرف المبالغ الخاصة بمشروعات الإسكان لحين فحصها والتحقق من مدي أحقيتها ومدي تنفيذ التعاقدات الخاصة بعمليات مقاولات الإسكان. وفي سياق متصل قال المستشار علي صحابة رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين أن المجلس يعمل الآن علي تنقية جداول المحامين الذين لهم حق الانتخاب, مؤكداً أن عملية التنقية لن تعطل فتح باب الترشيح لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة، مشيرًا إلي أن الإعلان عن فتح باب الترشيح سيأتي دون الارتباط بمسألة تنقية الجداول. وأضاف المستشار صحابة أنه من الممكن إجراء عمليات التنقية بعد فتح باب الترشيح وأثناء تلقي الاعتراضات والطعون, علي أن يتم ذلك قبل إعلان موعد إجراء الانتخابات الذي يحدده المجلس المؤقت, مؤكداً أن الفترة بين فتح باب الترشيح وتحديد موعد إجراء الانتخابات كافية لفحص الطعون والتظلمات وتنقية الجداول, موضحاً بأن القانون يسمح للمرشحين بإجراء الدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة. وفي سياق متصل أصدر المجلس المؤقت قراره رقم 9 لسنة 2011 والذي ينص علي ندب لجنة من الخبراء الحسابيين للإطلاع علي سجلات النقابة الخاصة بالقيد والعضوية لتنقية وإعداد كشوف المرشحين والناخبين, وفقاً لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 89 لسنة 1992. وأوضح رئيس المجلس المؤقت أن هذا القرار يأتي في إطار التمهيد لفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة.
