نفى سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، أحمد عبد العزيز قطان، ما يشاع عن تقديم دعم سعودي للجماعات السلفية في مصر أو سحب الاستثمارات السعودية من البلاد، ودعا من يردد تلك المزاعم إلى "التمعن في القرارات العاقلة والرشيدة التي تتخذها القيادة الرشيدة للمملكة، ومدى ما يمكن أن تحققه تلك القرارات من مصلحة للعربية السعودية ومصر". وقال قطان، في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية بثتها صباح اليوم الثلاثاء: "ليس من طبع خادم الحرمين الشريفين وقيادته الرشيدة اتخاذ مثل هذه القرارات التي تتحدث عنها تلك المزاعم، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن يراد خلاله إشاعة القلاقل في العلاقات بين البلدين الشقيقين والوقيعة بين الشعب المصري والسعودي". وأكد قطان أن تلك المزاعم تؤدي إلى تأجيج الفتنة الطائفية في مصر، وهو ما لم ترده في يوم من الأيام المملكة العربية السعودية لمصر، والتي تسعى المملكة لاستقرارها، ويسعدها أن تكون مصر مستقرة أمنة، مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار للمملكة، وكذا استقرار المملكة هو استقرار لمصر. وأضاف متسائلا: "كيف يمكن إدخال 4 مليارات ريال سعودي إلى مصر وفقا لما يشاع، وهل هذا المبلغ بالهين حتى يمكن إدخاله دون مراقبة، محذرا من العواقب الوخيمة لمثل تلك الإشاعات على العلاقات بين البلدين ومستقبلها، ونفى السفير السعودي قيام الجماعة السلفية في المملكة بدعم الجماعة السلفية في مصر، مؤكدا أن ما يتم تقديمه من دعم لمصر يتم من خلال القنوات الشرعية وقيادات البلدين. وأوضح سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، أن المملكة لم تتدخل على الإطلاق بشأن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، مضيفا، أن "علاقة المملكة انقطعت صلتها بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير، وهو اليوم الذي تنحى فيه، وأصبح الاتصال المباشر بين القيادة السعودية وبين المشير حسين طنطاوي أو رئيس وزراء مصر". ونفى الدبلوماسي السعودي أن يكون الرئيس المصري السابق زار مدينة تبوك ثلاث مرات من أجل العلاج ثم عاد إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه لم يحضر إلى المملكة بعد تنحيه إطلاقا، ولا أعتقد أن يكون الرئيس السابق خرج من مصر والسلطات المصرية لا تعلم بهذا الأمر.