سادت أمس حالة من الغموض حول مصير الحرز الرئيسى فى قضية مقتل ابنة المطربة ليلى غفران، فبينما قدم أحمد جمعة محامى المتهم فى القضية طلبا لمحكمة الجنايات بإعادة فتح القضية للمرافعة، نظرا لفقد الحرز الرئيسى فى القضية، فإن مصادر قضائية قالت إنها لا تعلم شيئا عن مصير الحرز. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه فى إصدار حكم بإعدام محمود سيد عيساوى المتهم فى القضية، وتقول النيابة العامة إنها عثرت على فرع شجرة بالقرب من مسرح الجريمة وعليه بقعة دماء مختلطة للمتهم والمجنى عليهما هبة العقاد ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها نادين جمال. وقال المستشار عادل زكى أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهى المحكمة التى تتسلم أحراز القضايا ل « الشروق» إنه لا علم له بالواقعة، ولا يدرى عنها شيئا. وأوضح المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أنه ليس مهما إن كان الحرز قد تعرض للإتلاف من عدمه، والمهم هو ما تطمئن إليه المحكمة، وأبدى سليمان استغرابه من ان يتم الاحتفاظ بشجرة فى مكانها لمجرد أن المتهم استخدمها للتسلق. فطالما تم رفع البصمات من عليها، وتم تقديم تقرير للمحكمة، فيصبح الأمر متروكا لها، ومسألة تلف الحرز لا تؤثر على سير القضية. بينما قال مصدر قضائى بنيابة جنوبالجيزة إن بقاء الحرز أو إعدامه بفعل العوامل الطبيعية غير مؤثر فى سير القضية. وأضاف المصدر أن ما يدعيه المحامى من أنه تم قطع الشجرة التى استخدمها المتهم فى الدخول إلى فيلا المجنى عليهما، ليس محلا للبحث، حيث إن النيابة العامة ليس بمقدورها وضع عسكرى لكل حرز، فعلى سبيل المثال إذا تم رفع بصمات من شقة فى إحدى القضايا. فليس بمقدور النيابة أن تعين حراسة لعدة سنوات على الشقة لحين الفصل فى القضية، ولو تم رفع بصمة من على بلاطة أو خشبة داخل مكان ما، فليس بمقدور النيابة العامة أن تضع حراسة لحمايتها، إذ أن دور النيابة العامة ينتهى بعد رفع الأدلة من مسرح الجريمة وإرسال القضية للمحكمة. واتهم المصدر القضائى محامى المتهم بأنه يسعى للشهرة، ويفتعل مشكلة وأزمة لا أساس لها قانونا. لكن أحمد جمعة شحاتة محامى المتهم قال إن إعدام فرع الشجرة سيغير مجرى القضية من جديد. وقدم طلبا لمحكمة الجنايات لفتح باب المرافعة مره أخرى، وذلك بعد أن قررت المحكمة فى 15 أبريل الماضى إحالة أوراق المتهم إلى المفتى، وحددت جلسة 17 يونيه الحالى للنطق بالحكم. وأكد شحاتة أن الحرز الخاص بفرع الشجرة، كان أحد أدلة الإثبات الرئيسية فى القضية، حيث أكد المعمل الجنائى، وجود بقعة دماء وبصمات تخص عيساوى على هذا الفرع، وتم تحريزه، وفى المعمل تعرض لإتلاف كبير قبل صدور الحكم النهائى، وذلك يعد إخلالا جسيما بأدلة الدعوى المادية وإخلالا بحق المتهم فى الدفاع. وقال شحاته إن الحرز لم يعرض على المحكمة، وإنه عندما ذهب لمعاينة الشجرة ليعرف إن كان الفرع جزءا منها أم لا، اكتشف أن الشجرة تم قطعها. ودفع شحاتة فى طلبه بأن المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بعد الحكم، فى أى دعوى طالما أنها متعلقة بدعوى فرعية لم يتم القضاء فيها، موضحا أن والد عيساوى بصفته وليا طبيعيا على نجله، اختصم رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة ووكيل أول النيابة. اللذين قاما بالتحقيق فى القضية، وقد تحدد لنظر طلبه 7 مايو الماضى وحجز ذلك الطلب للحكم بجلسة 22 يونيو المقبل، ودفع فى طلبه بأن الحكم فى تلك الدعوى الفرعية قد يغير وجه الرأى فى الحكم فى الجناية الأصلية، فلا يصح الحكم فى الجناية الأصلية قبل الفصل فى الطلبات الفرعية. وأوضح شحاتة ل «الشروق» أن الشخص الذى أمده بالاسطوانة الأصلية للمعاينة التصويرية، والذى يوضح أن معاينة الجريمة أملت على المتهم من قبل الضباط، هو نفس الشخص الذى أبلغه بتلف الأحراز داخل المعمل الجنائى. من جهته، أكد المستشار أحمد الشلقانى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن الأمر يرجع للمحكمة فمن حقها الأخذ بالدفع بتلف الحرز، إذا رأت ما قدمه المحامى من أوراق كافيا على كلامه. وبذلك تفتح باب المرافعة من جديد، وتحقق لكشف مرتكب هذا الإتلاف، ولكن المحكمة قد لا تقتنع بكلام المحامى، وتكون لديها أوراق تدحض حجته، فترفض طلبه.
