أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد بنوك مصر بضرورة إيجاد وحدات متخصصة في البنوك ذات كفاءات عالية متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة، وتبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فيما يخص الضمانات والتراخيص، وضرورة متابعة هؤلاء العملاء بصفة دورية للتعرف على سير النشاط. ودعا اتحاد بنوك مصر، في بيان صدر اليوم الاثنين، إلى التنسيق بين البنوك والمعهد المصرفي لتوفير التدريب الكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة وكيفية التعامل مع القروض التمويلية، وتقديم ملف ائتماني كامل شامل البيانات المالية وبيانات النشاط، بما يسهل على البنوك اتخاذ القرار. ومن ناحية أخرى، تبنت لجنة الائتمان والتمويل التابعة لاتحاد بنوك مصر مؤخرا عددا من التوصيات، من بينها حث البنوك على اختصار فترة الدراسة الائتمانية واتخاذ القرار الخاص بالتمويل من عدمه، والبحث عن صيغ تمويلية ملائمة للمشروعات بخلاف الاقتراض كتكوين شركات وتسويقها بين أكثر من مستثمر أو بنك، وتفعيل اهتمام البنوك بالصعيد لتحقيق تنمية حقيقية به، وزيادة اهتمام البنوك الخاصة والأجنبية بتمويل المشروعات الرأسمالية والإنتاجية. وشددت اللجنة على ضرورة وجود آلية للربط بين المشروعات الكبيرة والصناعات المغذية لها، وتعيين مدير مالي من جانب أصحاب المشروعات للمساعدة في تخطيط التمويل للمشروعات. وسيتم عرض توصيات اللجان المذكورة على مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه القادم لتفعيلها، بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي. وكان مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر قد أقر في 3 مايو الماضي عقب لقائه مع رؤساء البنوك وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين في مصر عددا من التوصيات، من بينها تشكيل لجنة للائتمان والتمويل برئاسة حسن عبد المجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرية العربية، ولجنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة برئاسة محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ولجنة لدراسة الموضوعات القانونية والتشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والاقتصادي، على أن تجتمع هذه اللجان مرة كل شهر، وترفع تقريرها ومقترحاتها لمجلس إدارة الاتحاد.