تقرير - سهير محمد وريم عبد المعز: وجه عدد من الخبراء الاقتصاديين وكذلك المصرفيين انتقادات حادة للبنوك بسبب تقاعسها عن تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقالوا ان البنوك التي دخلت هذا المجال تقتصر علي بنوك مصر والقاهرة والوطني للتنمية والأهلي وإن كان الأخير لا يلعب دورا ملموسا في مثل هذا المجال. واشاورا خلال الندوة التي نظمها المعهد المصرفي مؤخرا حول دور الخدمات المالية وغير المالية في تنمية المشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة في مصر إلا ان البنوك تفضل التعامل مع كبار المستثمرين الذين يتعاملون بالمليارات في حين تتجاهل صغار المستثمرين وبذلك أصبح التمويل العقبة الرئيسية أمام نمو هذه المشروعات في الوقت ذاته اقترح هؤلاء الخبراء ان يتم انشاء صندوق متخصص لتمويل مثل هذه المشروعات بجانب تفعيل دور بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي يتم التغلب علي مشكلة تمويل هذه المشروعات. قالت د. هالة السعيد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بعدد من المميزات التي تجعل الاهتمام بها ضرورة ملحة وأهمها قدرتها علي التشابك مع المشروعات الكبيرة بما يخدم الصناعة والتنمية بجانب قدرتها علي التأقلم مع ظروف السوق نظرا لمرونتها العالية وسرعتها في الاستجابة للمتغيرات كما تساهم في استثمار المدخرات وزيادة الاستثمارات المحلية فضلا عن تخفيف حدة الفقر وزيادة دخول الافراد. واضافت ان الدراسات التطبيقية تؤكد وجود علاقة ارتباط قوية وموجبة بين الاهتمام بهذه المشروعات وزيادة مساحتها وبين زيادة معدل دخل الفرد وزيادة فرص الاستثمار والتنمية الاجتماعية مشيرة الي ان دولا مثل الدانمارك واليابان وفرنسا تتراوح نسبة هذه المشروعات فيها من 61: 70% من اجمالي المشروعات. وأوضحت انه رغم اهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إلا أنها تعاني من العديد من المشكلات ابرزها عدم قدرتها علي الحصول علي التمويل اللازم لها ولكن بعد انتشار أفكار الخصخصة والاندماجات والاستحواذات بدأت تزداد حدة التنافسية بين البنوك وانعكس هذا علي تنافس البنوك في مجال اقراض هذه المشروعات حيث تم انشاء وحدات خاصة بالبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشير البيانات إلي زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذه المشروعات خلال الفترة الاخيرة. كما ان المركزي اتخذ خطوات جيدة لمساعدة اصحاب هذه المشروعات المتعثرين حيث تم الاتفاق مؤخرا بين البنك وبنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية علي اسقاط 75% من مديونيات صغار المتعثرين الذين تقل المديونيات المستحقة عليهم عن مليون جنيه بشرط سداد 25% نقدا قبل نهاية يوليو المقبل واشارت الي ان هذا القرار من شأنه حل مشكلات 13 الف عميل واعادة 13 ألف منشأة للحياة. وفيما يتعلق بتوفير الخدمات التمويلية قالت ان المعهد المصرفي اتخذ خطوات بهدف توفيرها علي رأسها التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومع المعونة الامريكية لتوفير هذا التمويل بالاضافة لمشروع البوابة الالكترونية والتي توفر المعلومات الكاملة لهذه المشروعات بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فضلا عن ارساء برنامج ثقافة التفاوض مع البنوك بالتعاون بين اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة وذكل هذا بهدف محاولة حل مشكلات هذا القطاع والنهوض به في المستقبل. أنشطة مختلفة من جانبها ذكرت د.عالية المهدي مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والمالية انه في الفترة الاخيرة زاد الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء من الحكومة أو الاكاديميين وأرجعت هذا الاهتمام لعدة اسباب اهمها قدرة هذا القطاع علي استيعاب عدد كبير من العمالة وعلي التنوع في الأنشطة المختلفة التجارية والصناعية والخدمية بالاضافة الي انه بدأ يشهد دخول انشطة جديدة مثل خدمات الكمبيوتر وغيرها بما يعني انه قطاع نشط وليس خاملا ويمكن ان يكون له دور كبير في خدمة الاقتصاد بالاضافة الي انه لم يعد يقتصر علي خدمة الأميين أو ذوي التعليم المتوسط وانما اصبح الملجأ لخريجي الجامعات ايضا. ولكن رغم هذا الاهتمام تشير د.عالية الي ان هذا القطاع يعاني من ضعف الكفاءة وتدني الانتاجية فمثلا المشروعات التي يكون متوسط عدد العمال بها (10 عمال) تكون متوسط الانتاجية للعامل 1000 جنيه في الشهر وهذه نسبة ضئيلة جدا تدفع للبحث في كيفية تحسين اداء هذه المشروعات. وأشارت الي وجود عاملين أساسيين يؤثران علي كفاءة هذه المشروعات اولهما مدي توافر التمويل وهذا عامل سهل نسبيا حيث تم تحقيق انجاز مقبول فيه وتم الوصول ل15% من اصحاب هذه المشروعات والعامل الثاني وهو مدي توافر الخدمات غير المالية ويقصد بها التعليم، التدريب، التكنولوجيا، اساليب التسويق، التأهيل الاداري، التضامن مع المشروعات الكبيرة بجانب تكوين مؤسسات تدافع عن حقوق أصحاب هذه المشروعات.
