علمت «الشروق» من مصادر مسئولة أن الجامعات الحكومية لا تزال تواجه مشكلة أمنية، ليس فقط فى البحث عن بدائل للحرس الجامعى، وإنما فى توفير ميزانيات لتعيين وتدريب أفراد الأمن الإدارى المدنى لحراسة مداخل الجامعات والكليات والمراكز البحثية، والمدن والمستشفيات الجامعية. وكشفت المصادر أن وزارة المالية فى عهد الوزير السابق يوسف بطرس غالى، كانت تخصص بندا ضمن ميزانيات الجامعات لصرفها على شكل مكافآت للحرس الجامعى ومعاونيهم ضباط جهاز أمن الدولة المنحل ورجال المطافئ وكانت تصل إلى آلاف الجنيهات، «ولكن وزارة مالية الثورة رفضت طلبا مقدما من إحدى الجامعات بشأن الاستمرار فى صرف تلك المكافآت على أفراد الأمن الإدارى» بحسب المصادر. وأضافت المصادر أن عقبة توفير تمويل لأفراد الأمن تعد مشكلة كبيرة فى نظر قيادات الجامعات الإقليمية، ولكن رؤساء جامعات القاهرة الكبرى بالاعتماد على مواردها الذاتية بدأوا حركة تعيينات لنحو 70 فردا من شركات أمن خاصة، ومن حملة الشهادات العليا المدربين فى مراكز متخصصة، غير أنهم أعلنوا عن احتياجهم لتعيين 1300 فرد أمن آخرين فى اطار استكمال الهياكل الوظيفية للأمن الادارى فى الجامعة وأن بعض الجامعات تجد صعوبة فى توفير الميزانيات المطلوبة بحسب المصادر. من ناحيته الدكتور محمد أبوالغار الأب الروحى لحركة استقلال الجامعة، والأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة رفض اعتبار الأمن مشكلة جامعية بعد الثورة، قائلا: «الأمن أصلا لم يكن مستتبا قبل الثورة فى الجامعات»، وتابع «الجميع يعلم أن الأمن السياسى هو الذى كان مستتبا فى ذلك الوقت»، ودلل على هذا بالسرقات العديدة التى كانت تتم فى كلية الطب فى وجود حرس وزارة الداخلية. أما عن مشكلة توفير ميزانيات لتعيين الأمن الادارى، قال أبوالغار «ليس بالضرورة أن يتم تعيين أعداد كبيرة داخل الحرم الجامعى، والمهم إجراء دراسة حول تأمين المدن والمستشفيات الجامعية لتوفير النفقات، ووصف العدد الذى أعلنته جامعة القاهرة بشأن ضرورة تعيين نحو 2000 فرد أمن للحراسة، بالرقم الضخم، مشيرا إلى أن الجامعات المتقدمة لا تعتمد على كل هذا العدد فى التأمين، كما اعتبر التهويل فى المشكلة الأمنية هاجسا مقصودا لنشر الفوضى والاضطراب داخل الجامعة. وطالب أبوالغار بالإعلان عن ميزانيات الجامعات على الإنترنت «لكى نعلم أين تهدر أموال الجامعات، وللسماح للمجتمع الجامعى بالمشاركة فى إدارة توزيع الأموال».
