تستعد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتقديم بلاغ للنائب العام ضد مصلحة الطب الشرعى، «لدورها فى التضليل أو التعتيم على أعداد المصابين والشهداء أثناء أحداث ثورة 25 يناير وطبيعة إصابات الضحايا»، بحسب عضو مجلس أمناء المنظمة، غادة الشهبندر، التى أوضحت أنه «من غير الممكن أن تستمر التحقيقات فى قضايا مهمة من دون كشف تلك الحلقة المعتمة لتسير التحقيقات فى مسارها الصحيح». وقالت شهبندر ل«الشروق» إن قرار المنظمة «يأتى بعد ملابسات دفن آخر 19 شهيدا مجهولى الهوية، والتى شابها كثير من الغموض، بدءا من عدم الإعلان عن موعد الدفن والاستعجال فيه، إلى الادعاء أنهم مساجين فارون، رغم وجود سيدتين بينهم، ثم اكتشاف أنهم 6 مساجين فقط». واضافت شهبندر التى حضرت الدفن: «قابلت المسئول من رئاسة الوزراء وقتها اسمه سيد البيه، وسألته هل هناك متعلقات شخصية خاصة بهم، وهل أجريت لهم تحاليل حمض نووى، وهل تم تصويرهم لدى وصولهم للمشرحة، وأجاب بنعم، ولا نعرف إلى أين ينتمون، وبقالهم 4 شهور فى مشرحة زينهم»، متسائلة «كيف يكونون مساجين ومجهولين؟». وبالإضافة إلى هذه الواقعة تشير الناشطة الحقوقية أيضا إلى «ملابسات ظهور جثتى الشهيدين زياد بكير، وطارق عبداللطيف، بعد اختفائهما بستة أسابيع، أحدهما فى القصر العينى والآخر فى مشرحة زينهم، رغم أن أسرتيهما بحثت عنهم فى هذه الأماكن من قبل لم تعثر عليهم، كما أنه لم يكن معهما متعلقات شخصية رغم وجود البطاقات، علاوة على التسرع فى دفنهما بعد إجراء تحاليل الحمض النووى لهما فى ساعات قليلة رغم أنه علميا يستغرق ظهور النتائج 48 ساعة على الأقل». ووصفت شهبندر تبرير مساعد رئيس الطب الشرعى بأنهم «كانوا يعملون تحت ضغوط شديدة تجعل من الواجب شكرهم على ما أنجزوه» بأنه «عذر أقبح من ذنب»، مضيفة أنه إذا كان هذا الكلام صحيحا فعليهم الاعتراف بالضغوط الأمنية عليهم ولا يتحدث فقط عن النيابة والطب الشرعى متناسيا الضلع الثالث فى التحقيقات وهى الشرطة. وقالت شهبندر «ما حدث إما أنه ضغط أمنى وقع على الطب الشرعى اضطره إلى سوء التصرف، ولا بد من الاعتراف به للمساعدة فى التحقيقات، أو أنه كان هناك تواطؤ بين الشرطة والطب الشرعى». بسبب تزوير التقارير الطبية، وتدخل الأمن طوال فترة ال18 يوما قبل تنحى مبارك لمنع التوثيق بشكل حقيقى أصبح من الصعب الحصول على معلومات دقيقة عن الإصابات والقتلى وأصبح من الصعب الوصول إلى تقارير دقيقة وحقيقية عن الإصابات والوفيات، بحسب شهبندر. وتقوم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بجمع الأدلة من جديد لتقديمها للنائب العام مع البلاغ، بحسب شهبندر، موضحة أنهم يعتمدون فى هذا بشكل أساسى على بلاغات الأهالى والتقارير التى صدرت لهم، كما تنتظر تقارير ومستندات وعد شقيق زياد بكير بتسليمها للمنظمة يمكن أن تدعم موقفهم.
