ذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية أن النائب العام الإسرائيلى بصدد إصدار قراره حول قضية يوري بلاو مراسل الصحيفة المتهم بنشر معلومات سرية غير مخول له بنشرها. وقالت الصحيفة -في تعليق لها اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني- إن التهم المنسوبة إلى بلاو تتمثل فيما اعتبرته جهة الادعاء "حصوله على معلومات سرية ورفض الكشف عن مصادرها" في إشارة إلى أنه ليس مخولا له نشر تلك المعلومات. ومن جانبها، اعتبرت الصحيفة محاكمة صحفي لأدائه واجبه المهني وصمة عار في جبين الديمقراطية الإسرائيلية، وأن ذلك من شأنه تشويه مفهوم حرية التعبير الراسخ في ذهن المواطن الإسرائيلي، والذي تكفله له الدولة. وأشارت إلى أن الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها الصحفي هي من أهم المعايير المكونة للعمل الصحفي، بل وتعد من الاعتبارات الضرورية حين يتعلق الأمر بتغطية أخبار تتعلق بوزرات الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات، والتي يحظر في أغلب الأحيان الكشف عن مصادرها. وأكدت الصحيفة أن المعلومات التي حصل عليها بلاو وظفت لخدمة تقريره الصحفي، وليس لأغراض أخرى بشهادة السلطات الإسرائيلية، واصفة اتهام جهاز الأمن العام الإسرائيلي لبلاو بأنه "غير مبرر". وقالت "إنه لا يمكن السماح لمحاكمة بلاو أن تحدث، وأن هذه المحاكمة تعد سابقة في تاريخ المحاكمات الإسرائيلية، حيث لم يسبق أن حوكم صحفي في إسرائيل على حوزته لمعلومات سرية.. الأمر الذي من شأنه أن يعوق الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في ترسيخ مفهوم الديمقراطية". وأضافت أن تضييق الخناق على الصحفيين هي سمة مميزة للنظم الرجعية القمعية، لافتة إلى أن هناك تمييزا صارخا يمارس ضد بلاو في الوقت الذي تفشل فيه مؤسسة الدفاع والادعاء الإسرائيلي بشكل مستمر في أخذ إجراءات فعلية ضد وزراء بحكومات إسرائيلية سابقة وضباط بالجيش الإسرائيلي ومسؤولون كبار أنهوا خدمتهم وبحوزتهم وثائق سرية لم تستطع الأجهزة مصادرتها. وكان بلاو قد نشر معلومات تتعلق باخفاقات في عمليات عسكرية قامت بها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى معلومات حول الانتهاك المزعوم لتعليمات محكمة العدل العليا بشأن الاغتيالات السياسية، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهاز الرقابى التابع للمؤسسة العسكرية في إسرائيل.
