"أزمة الأسمدة أوشكت على الانقشاع" هذا ما قاله المهندس محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للاسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية تعليقا علي البروتوكول الذي وقعته شركات توزيع الاسمدة ( القطاع الخاص ) مع بعض مصنعي الاسمده بالمناطق الحرة ووزارة الزراعة لتوريد 260 الف طن من انتاج مصانع المناطق الحرة بسعر السوق المحلي 1500 جنية للطن لسد نحو 50 % من عجز الاسمده بمصر. و اكد الخشن ان الكمية المتعاقد عليها سيتم طرحها في السوق بدءا من بعد غد – الثلاثاء – بجميع محافظات مصر مشيرا ان دخول الاسمده المتعاقد عليها سيكون تدريجيا بواقع 80 الف طن شهري علي مدار الثلاث اشهر القادمة. في السياق نفسه قال الخشن ان الشركات التي وافقت علي منح السوق المصري اسمدة بالسعر المحلي هي شركات حلوان و موبكو و المصرية للاسمده مؤكدا ان هذة تضحية من قبل الشركات قد يحول بينها و بين مكاسب قد تصل ل 500 مليون في حالة التصدير للخارج بالسعر العالمي. كما اكد الخشن ان الشعبة ستلتقي ووزير الزراعة في اول اغسطس القادم لبحث قضية تخصيص حصة من المصانع المحلية العامة المملوكة للدولة للتجار و موزعي القطاع الخاص بعد الغاءها في 2008 و قصر التوزيع علي الجمعيات التعاونية و بنك التنمية و الائتمان الزراعي.