أكد وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد حسن البرعى، أن الحكومة الانتقالية منتبهة إلى مسألة العدالة الاجتماعية باعتبارها مسألة أساسية مرتبطة بالنظام السياسى الذى لا يمكن أن ينجح بدون تحقيقها، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيعلن خلال أسبوع من الآن بالاتفاق مع وزير المالية سمير رضوان، كما يتم حاليا دراسة لرفع حد الإعفاء على الدخل والأخذ بفكرة الضرائب التصاعدية. وعلى صعيد الحرية النقابية، قال البرعى أمس، خلال جلسة الميثاق الاجتماعى كجزء من مرحلة التحول الديمقراطى ضمن مؤتمر تحديات التحول الديمقراطى، إنه يرى أن الأمور تحركت قليلا إلا أن مازال هناك الكثير لعمله، مدللا على ذلك بأنه «لأول مرة سأذهب لمؤتمر العمل الدولى ومعى وفاين من العمال، الاتحاد العام لعمال مصر والنقابات المستقلة». وفيما يتعلق بقانون الحريات النقابية أوضح البرعى، أنه من الناحية القانونية مصر ليست بحاجة لقانون جديد لأنها موقعة على اتفاقية 1978 الخاصة بهذا الشأن، إلا أنه يرى من الأفضل وضع قانون جديد للنقابات لتكون الأمور واضحة تماما عند التطبيق. واعتبر المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، أن إحدى أهم مشاكل المجتمع المصرى هى فكرة غياب المفاوضة، التى وصفها «بأداة هندسة علاقات العمل».
