قال الدكتور أحمد برعي وزير القوي العاملة والهجرة انه تقرر الإعلان عن الحد الأدني للأجور خلال أيام بعد التنسيق مع وزارة المالية. وأضاف انه جاري دراسة الإعفاء الضريبي علي الدخل والأخذ بفكرة الضريبة الاقتصادية وذلك ارساء للعدالة الإجتماعية بعد إلغاء قانون الضرائب العقارية وقانون التأمينات. جاء ذلك فى كلمة القاها البرعي الأحد أمام مؤتمر "التحول الديمقراطى فى مصر..تحديات ورؤى" الذي ينظمه المعهد الأوروبي للدراسات الأمنية بالتعاون مع منتدى البدائل العربى للدراسات. وذكر الوزير أن العدالة الإجتماعية مسألة أساسية مرتبطة بالنظام السياسي مشددا أنه لايوجد نظام سياسي ناجح بدون تحقيق عدالة إجتماعية. وأضاف ان مصر تعيش عصر الحريات وينبغي أن تكون العلاقة بين العمال قائمة على التعاون بصرف النظر عن إنتمائتهم مشيرا إلي أنه من الضروري أن تتوافر رؤية سياسية تجاه وضع العمال في مصر. وعن الحريات النقابية، قال الوزير انه جاري تفعيلها وشدد على ان مصر ليست بحاجة فعليه إلي قانون جديد لأنها موقعة علي اتفاقية 87 التي تكفل هذه الحريات ولكن الأفضل هو وجود قانون يوضح كيفية تطبيق تلك الحريات للنقابات. وبدوره قال شريف عبد الودود باحث في العلوم السياسية والإقتصادية إن وضع العمالة المصرية بشكل عام يعكس النظام السياسي والإقتصادي في مصر قبل الثورة وبالتالي إذا تطور النظام السياسي كنتيجة للحوار المجتمعي ستحل مشكلة العمال من تلقاء نفسها. وأضاف أن النظام الاقتصادي الأمثل لمصر بعد الثورة يتمثل فى تبني الفئات المهمشة مثل العمال والفلاحين حيث لاتتوافر لديهم نقابة مستعرضا وضع النظام الإقتصادي المصري قبل الثورة وأسباب فشله. وأرجع أسباب فشل النظام الاقتصادى المصري قبل الثورة إلى عدم وجود رؤية وخاصة فيما يتعلق بالخصخصة فضلا عن إهدار الموراد بسوء وحسن نية على أساس من عدم التخطيط والعشوائية.
