أعلنت نتاليا أبوستولوفا نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة, أن الاتحاد سيقدم7 ملايين يورو كدفعة أولي لدعم مرحلة ما بعد الثورة في مصر, التي تشمل الاقتصاد والسياسة, ودفع عملية التحول الديمقراطي, إلي جانب مجالات الصحة والتعليم. وقالت: إن الاتحاد علي دراية كاملة بتنامي الاحتياجات, وأن هذه الدفعة غير كافية, إلا أنها مجرد نقطة انطلاق, مؤكدة أن هناك خططا لدي الاتحاد لا تعلق فقط بجنوبه, لكن هناك سياسة جديدة تتعلق بدعم الكثير من دول شمال إفريقيا, ومن بينها مصر مثل تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتشجيع مشروعات الطاقة البديلة, وطلبت نتاليا أن تقدم الحكومة المصرية قائمة بالقطاعات التي تحتاج إلي الدعم في مصر, مشددة علي أن الاتحاد الأوروبي متهم بالتحول الديمقراطي, والانتخابات المقبلة المرتبطة بالتحول الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك في ختام مؤتمر تحديات التحول الديمقراطي في مصر, الذي عقده منتدي البدائل العربي بالقاهرة أمس. وأشارت المسئولة الأوروبية إلي أن إضرابات العمال المصريين كانت تشكل الشرارة التي أدت إلي إسقاط نظام مبارك, وأشادت بجهود وزير القوي العاملة أحمد البرعي في الحفاظ علي التجارة الحرة, وأشارت إلي تعهده بإنشاء اتحادات عمالية مستقلة بعيدا عن الوزارة تضع لوائحها وتخصص مواردها وفقا لاحتياجاتها. ومن جانبه, أعلن البرعي عن أن الحد الأدني للأجور سوف يعلن خلال أيام بالاتفاق مع سمير رضوان وزير المالية, مؤكدا أن موقف الوزارة واضح تجاه العدالة الاجتماعية, حيث ألغي العمل بقانون الضرائب العقارية, كما أن قانون التأمينات الجديد تم إيقاف العمل به, مشيرا إلي أن هناك دراسة حالية تزيد من حل الإعفاء من الضرائب علي الدخل, وتأخذ بفكرة الضرائب التصاعدية. وقال البرعي: لابد من إعادة هيكلة الأجور في مصر, خاصة تركيبة20% أساسي و80% متغير, مشيرا إلي أنها تخالف جميع الأسس الدولية, وقال: إنه كلما كان هناك توحيد للحد الأدني للأجور للقطاعين العام والخاص كان أفضل, وهو ما اقترحه وزير المالية. وشدد البرعي علي أن الوزارة لم تجرم الاحتجاجات العمالية, لكنها رفضت التخريب الذي شهدته4 منشآت, وقال: إن قانون تجريم الاعتصامات نجح دون أن يطبق لأن الاحتجاجات توقفت منذ التلويح به, وشدد علي أن العامل المضرب ينبغي ألا يجبر زميله علي الإضراب والتوقف عن العمل إذا كان لا يرغب في ذلك. وحول دور الأزهر بعد الثورة قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط: إنه ينبغي أن يقتصر علي الدور التعليمي الديني, والوعظ الإرشادي, مؤكدا أن الأزهر فقد المصداقية لدي الشعب خلال العقود الماضية, حيث كان يصدر فتاوي تتعلق بدعم رؤية الأنظمة السياسية فحرم التفاوض مع إسرائيل في عهد عبدالناصر, وحلل التفاوض معها في عهد السادات, بينما كان يقول إن أصواتكم شرعية, وذلك لعم مبارك, كما جرم من قبل المشاركة في المظاهرات والانقلاب علي الحاكم.
