قررت محكمه جنح محرم بك، عصر اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد منير، تأجيل محاكمة 15 مسؤولا عن انهيار مصنع ملابس طيرة بمحرم بك، إلى جلسة 19 يونيو القادم للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير، والإهمال في تأدية عملهم. وجهت النيابة العامة إلى كل من أحمد ووالده مصطفى أحمد مصطفى طيرة، مالكا المصنع والمسؤولين عن أعمال البناء ومباشرة العمل بالمصنع، و15 موظفا في حي وسط، تهمة الإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانوني. كان المصنع المكون من 6 طوابق قد تعرض إلى انهيار فوق رؤوس حوالي 60 عاملا وعاملة، أثناء تواجدهم داخل المصنع أثناء فترة العمل، وراح ضحيته 26 قتيلا و10 مصابين. واستمعت هيئة المحكمة إلى هيئة دفاع المجني عليهم والمتهمين، والذين أكدوا أن مسؤولية انهيار العقار ترجع إلي سوء الحالة الإنشائية التي تم البناء عليها. بينما طالبت هيئة دفاع المجني عليهم بتطبيق نصوص الاتهام ضد جميع المتهمين، والتمسك بالدعوى المدنية ضد كل من اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية السابق، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، بصفتهم، بالإضافة إلي حجز الدعوى إلى الحكم وتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين. ومن جانبه، طالب محمد البرادعي، محامي المتهمين، من المحكمة ببراءة المهندسين للانتفاء مسؤوليتهم عن انهيار العقار، مبررا أن انهيار العقار يرجع إلى سوء الحالة الإنشائية التي تم بناؤه بها، وفقا لما جاء بتقرير لجنة كلية الهندسة، والتي تم تشكيلها بمعرفة نيابة شرق الكلية.
