أجلت محكمة جنح محرم بك محاكمة 15 مسئولآ في واقعة أنهيار مصنع ملابس طيره بمحرم بك، بعد أتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير و الإهمال في تأدية عملهم بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع إلى مايو المقبل. يذكر أن النيابة العامة قد وجهت لكل من أحمدمصطفى و والده مالكي المصنع والمسئولين عن أعمال البناء ومباشرة العمل بالمصنع ، و15 موظفا في حي وسط تهمة الإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانوني. وكان المصنع المكون من 6 طوابق قد تعرض إلى الأنهيار فوق رؤوس العاملين الذين قدروا بحوالى 60 عامل وعاملة أثناء تواجدهم داخل المصنع أثناء فترة العمل وراح ضحيته 26 قتيلا و10مصابين. وطالب محامى هيئة الدفاع عن المجني عليهم بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الذين فروا بالهرب أثناء أحداث الثورة يوم جمعة الغضب 28 يناير . أما على الجانب الأخر فقد أدانت رضا غنيم محامية المجنى عليهم المسئولين عن هروب المتهمين لأن هذه القضية قضية دم ، وقالت:" إن أصحاب المصنع قاموا بتعلية المصنع بدون ترخيص ثم قاموا بإضافة بعض الملحقات له وهذا كله بدون حماية أمنية للعاملين بالمصنع بالأضافة لعدم قيامهم بالتأمين على العاملين كل ذلك يحدث تحت سمع المسئولين بدون رقابة من التأمينات الاجتماعية والمسئولين بالحى الذين يقومون بالاشراف على المكان سواء الحى أو الامن الصناعى أو المحافظة ورئيس الحي المسئولين مسئولية كاملة عن هذه الارواح" . وتساءلت غنيم فى مرافعتها: " لماذا لم يتم استدعاء اللواء عادل مهران رئيس حى وسط امام المحكمة رغم انه طرف بالقضية ولكن النيابة أخلت سبيله بضمان محل وظيفته وهذا ظلم بعينه لانه هو المسئول الاول عن جميع المتهمين لانه رئيس مباشر وهو المسئول عن إهدار دم المجنى عليهم ". كما طالبت بضرورة إحضار وزير القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية، بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية، لأن المتهمين في القضية أهملوا في أداء واجباتهم الوظيفية.
