الحكم فى قضية "مصنع الموت" يونيو المقبل

قررت محكمة جنح محرم بك بالاسكندرية اليوم الأحد تأجيل قضية مصنع محرم بك الى يونيو القادم لحجزها للحكم برئاسة المستشار محمد منير، لمحاكمة 15 مسئولا عن انهيار مصنع مكون من 6 طوابق فوق رءوس حوالي 60 عاملا وعاملة أثناء تواجدهم داخل المصنع أثناء فترة العمل وراح ضحيته 26 قتيلا و10مصابين.
استمعت المحكمة اليوم لمرافعة محامى المتهمين الذى طالب ببراءة مهندسي الحى واستبعاد مسئوليتهم عن انهيار العقار.
وارجع الدفاع انهيار العقار إلى سوء حالة الانشاءات التى تم بناؤها وفقا لما جاء بتقرير لجنة اساتذة كلية الهندسة المشكلة بمعرفة نيابة شرق الكلية.
وطالبت رضا غنيم محامية المجنى عليهم بتطبيق نصوص الاتهام ضد جميع المتهمين والتمسك بالدعوى المدنية ضد اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابق ورئيس حى وسط وطلب حضورهم لاعتبارهم مسئولين عن انهيار العقار بصفتهم لأخذ أقوالهم، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير، والإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانوني.
كما طالبت بسرعة ضبط واحضار المتهمين الهاربين منذ احداث جمعة الغضب 25 يناير . وحجز الدعوى للحكم وتطبيق اقصى العقوبة على المتهمين .
وكانت النيابة العامة قد وجهت لكل من احمد، ووالده مصطفي احمد مصطفي طيره، مالكين المصنع والمسئولين عن أعمال البناء ومباشرة العمل بالمصنع، و15 موظفا في حي وسط ، تهمة الإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانوني.