قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب، الصادر العام الماضي، بالاعتراض على تأسيس حزب الإصلاح والتنمية، وتمكين الحزب من ممارسة نشاطه السياسي، اعتبارا من الغد (اليوم التالي لتاريخ صدور هذا الحكم). واستندت المحكمة في أسباب حكمها، الصادر بعضوية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة حسين بركات وأحمد عبد التواب ومنير عبد القدوس وشحاته أبو زيد، إلى أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية خالفت القواعد التي أقرها قانون نظام الأحزاب لسياسية، والذي أخذ بمبدأ التيسير وعدم التشدد بشأن إنشاء الأحزاب. كما أن اللجنة حادت عن جادة الصواب حينما قامت بعقد مقارنات جزئية بين بعض ما تضمنته برنامج الحزب وبعض ما تضمنته برامج الأحزاب الأخرى، الأمر الذي أدى إلى خلق تصور غير متكامل بالنسبة لبرنامج الحزب وما يتضمنه من إيجابيات يشارك بها في تقدم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويكون بحسبانه شخصا اعتباريا عضوا مشاركا في مسؤوليات الحكم. وأوضحت المحكمة أن المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الأحزاب السياسية لا يجوز تطبيقه إلا بالنسبة للمراكز القانونية التي تنشأ بعد العمل به، وأن المركز القانوني الخاص بحزب الإصلاح والتنمية المترتب على قرار لجنة شؤون الأحزاب المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق هذا المرسوم ويخضع لأحكام القانون الساري وقت صدور قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب.