أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها الصادر اليوم، السبت، بتأسيس حزب الإصلاح والتنمية وممارسة نشاطه السياسى، بدءاً من الغد. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن لجنة شئون الأحزاب السياسية قد خالفت قانون نظام الأحزاب السياسية ، والذى أكد على مبدأ التيسير وعدم التشدد فى شأن إنشاء الأحزاب، كما أن اللجنة خالفت الصواب حينما قامت بعقد مقارنات جزئية بين بعض ما تضمنه برنامج الحزب وما تضمنته برامج الأحزاب الأخرى، الأمر الذى أدى إلى تصور غير متكامل بالنسبة لبرنامج الحزب، وما تضمنه من إيجابيات شارك بها فى تقدم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويكون شخصا اعتباريا وعضوا مشاركا فى مسئوليات الحكم. وأضافت المحكمة أن المرسوم الصادر من المجلس العسكرى بقانون رقم 12 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون نظام الأحزاب السياسية لا يجوز تطبيقه إلا بالنسبة للمراكز القانونية التى تنشأ بعد العمل بها، وأن المركز القانونى الخاص بحزب الإصلاح والتنمية المترتب على قرار لجنة شئون الأحزاب المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق هذا المرسوم، فيخضع لإحكام القانون السارى وقت صدور لجنة شئون الأحزاب للاعتراض على تأسيس الحزب. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بعضوية كل من المستشارين حسين بركات واحمد عبد التواب ومنير عبد القدوس وشحاتة أبوزيد.
