استمر العشرات من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون، في اعتصامهم المفتوح أمام دار القضاء العالي بوسط البلد لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بحقوقهم في التعيين بالهيئات القضائية، وطالبوا بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وإلغاء الوساطة والمحسوبية، والتوريث في التعيين، على حد قولهم. كما طالبوا بضرورة إحالة الاختصاص بنظر الطعون، التي يتقدم بها الخريجون، إلى دائرة أخرى لتحقيق عنصري النزاهة والإنصاف في الاختيار، كما طالبوا بإعادة النظر في دفعة 2008 و2009 والدفعات اللاحقة، والإعلان عن مسابقة مندوبين من دفعة 1998 إلى 2007. من جهة أخرى، أقام، أمس الأربعاء، عدد من المعتصمين من أوائل خريجي كليات الحقوق دفعتي 2008 و2009، دعاوى قضائية أمام دائرة شؤون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا ضد كل من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة، يطالبون فيها بوقف إجراءات تعيين عدد من خريجي دفعتي 2008 و2009 بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وهو القرار الذي أعده المجلس الخاص بمجلس الدولة وأرسله إلى المجلس العسكري في 28 أبريل الماضي، تمهيدا لإصدار مرسوم بقرار لتعيين دفعة مندوبين مساعدين جديدة بمجلس الدولة.