نظم عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة بتعيين من تم تخطيهم من الأوائل والمتفوقين وتخصيص نسبة عادلة من الوظائف المعلن عنها لكل كلية ومعاملة فروع كليات الشريعة والقانون بنفس المعاملة والتنسيق بين الهيئات القضائية بشأن التعيين، بحيث يحظر التعيين علي من سبق تعينه في هيئة أخري حتي لا يفوت الفرصة علي آخر، وأن يتم الاختيار وفقا للتفوق الدراسي حسب الترتيب المتسلسل للمتقدمين من كل جامعة. وأكد المتظاهرون تعرضهم للظلم الشديد خلال الفترة الماضية نتيجة التعسف في التعامل مع أوائل الخريجين من كليات الحقوق والشريعة وعدم التساوي في ترتيب المتقدمين، وعلي هذا طالبوا رئيس مجلس الدولة بإحالة الاختصاص بنظر الطعون علي التخطي في التعيين إلي دائرة أخري مغايرة للتشكيل الحالي علي أن يكون من بين اعضائها عضو بالمجلس الخاص، وألا يكون أحد اعضائها من اقارب المستشهد بهم في قرارات التعيين كما هو الحال مع البعض، كما طالبوا بإعادة النظر في دفعة 2008-2009 والدفعات اللاحقة والإعلان عن مسابقة مندوبين من دفعة 1998 إلي 2007 تحدد بتقدير جيد علي الأقل وأن تطبق بشأنها كل المعايير السابق ذكرها وطالب بتحديد إطار زمني محدد لتحقيق هذه المطالب، كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «المساواة، العدالة لاوائل الخريجين».