أكد وزير الزراعة أيمن أبوحديد أن الحكومة لن تطرح المساحات الكبيرة من أراضى الدولة التى تتعدى المائة فدان إلا بنظام حق الانتفاع وليس التمليك، أما المساحات التى تقل عن مائة فدان، والتى من المفترض أن تخصص للمزارعين أو صغار المستثمرين أو شباب الخريجين، فسيتم تمليكها لهم بالكامل. وقال أبوحديد ل«الشروق» إن الأراضى المصرية تعتبر من أهم الموارد الطبيعية التى ستعتمد عليها الدولة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الفعلى من المواد الغذائية والمحاصيل، لذا لن نفرط فيها بتمليكها للمستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن فرص استثمارية بالأراضى الجديدة فى المشروعات القومية وفى الامتدادات الصحراوية الصالحة للزراعة بمحافظات مصر، عقب الانتهاء من عمليات الحصر التى تجريها وزارة الزراعة، تمهيدا لطرحها للبيع بالمزاد العلنى. مؤكدا أن هذه الدراسات وعمليات الحصر لن تنتهى قبل الستة أشهر التى سبق للحكومة أن أعلنت عنها. وكانت هيئة التعمير قد قدمت دراسات لأمين أباظة، وزير الزراعة السابق، بكل المساحات الصالحة للاستصلاح والزراعة وتحديد حالاتها ونظم ريها سواء عن طريق مياه النيل أو المياه الجوفية، لكن أبوحديد أكد أن هذه الدراسات لا يمكن الاعتداد بها لأن الفترات الماضية شهدت حالات تعديات كبيرة، وهو ما يستلزم إعادة الدراسة على مشروعات قومية مهمة خضعت لأشكال عديدة من التعديات مثل مشروع ترعة السلام، كما أن هناك مستجدات طرأت تستلزم إعادة أعمال الحصر. وبخصوص أراضى شباب الخريجين، قال أبوحديد: لا تنتظروا منح أراضى شباب الخريجين قبل ستة أشهر، لحين الانتهاء من أعمال الحصر. وقال إن وزارة الزراعة لم تنته حتى الآن من الاتفاق على صيغة قانونية واضحة لطرح الأراضى للبيع، خاصة أن الاتجاه قبل ثورة 25 يناير فى التصرف بالأراضى هو إنشاء مجلس أعلى للأراضى، بحيث يكون هو الجهة الوحيدة التى تتصرف فى أراضى الدولة سواء لغرض الزراعة أو المشروعات السكنية أو السياحية.
