رحب رجال الأعمال والمستثمرون بقرار الحكومة القاضي بمنح المستثمرين حق الانتفاع بالأراضي لمدة تتراوح ما بين 45 و90 عاماً وذلك بهدف زيادة حجم الاستثمار الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية بإضافة 4 ملايين فدان حتي عام ،2017 وأكد رجال الأعمال علي ضرورة وضع ضوابط صارمة لكي لا تتسرب الأراضي لغير الجادين علي أن تقوم الحكومة بسحب الأرض فوراً من رجل الأعمال الذي لا يستثمرها. بداية يؤكد وزير الزراعة الدكتور أحمد الليثي أن فكرة منح أراض للمستثمرين بحق الانتفاع هي فكرة تأتي ضمن منظومة مخطط لها تهدف إلي تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية التصديرية وزيادة القدرة التنافسية وهي فكرة يتم دراستها داخل الوزارة من خلال لجان متخصصة لدراسة ووضع الشروط والضوابط اللازمة التي توضح كيفية منح هذه الأراضي مع ضمان استخدامها الاستخدام الجيد لزراعة المحاصيل ذات المزايا النسبية لزيادة المعروض من إنتاجنا ومن ثم زيادة صادراتنا. الثورة الزراعية فتحي كامل عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات يؤكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع يساهم في تحقيق الثورة الزراعية والتي يطالب بها الخبراء منذ فترة والتي ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وعلاج أزمة الفجوة الغذائية. ويضيف أن ذلك القرار سيفتح المجال أمام رجال الأعمال لزيادة الاستثمارات الزراعية مشيراً إلي أهمية القرار في التوسع في إقامة المدن الزراعية علي غرار المدن الزراعية والمدن الصناعية المحيطة بمدينة القاهرة. ويشير كامل إلي أن أفضل ما في القرار أنه سيتفادي أخطاء الاستثمارات الزراعية السابقة في أنه سيسمح بالاستفادة من الأراضي القريبة من مدينة القاهرة بما سيشجع المستثمرين علي البدء في إقامة المشروعات وليس كما حدث مشروع توشكي حيث أدي بعد المسافة لهروب معظم المستثمرين من الاستثمارات في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها ويقول إن القرار سيدعم التعاون بين الدولة والمستثمرين لبدء إقامة البنية الأساسية وتمهيد الطرق لإقامة المشروعات الزراعية بالأراضي الصحراوية التي ينطبق عليها قرار رئيس الوزراء. ويقول كامل إن الدولة يجب أن تتبع ذلك القرار بقرار يتيح تسهيل الحصول علي القروض لإقامة المشروعات الزراعية وتيسير الحصول علي المعدات اللازمة لتلك المشروعات. ويشير إلي أن القرار سيساهم في إنعاش الصناعات الغذائية نتيجة للاستثمارات الزراعية التي سيتم إقامتها بالإضافة إلي منتجات الثروة الحيوانية لو تم إقامة مراعي طبيعية كما يحدث في دول مجاورة بالمملكة العربية السعودية والتي أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الألبان لاستغلالهم الأراضي بشكل مناسب بينما في مصر مازلنا نستورد بما يوازي 40 ألف طن من الألبان الجافة سنوياً كما نستورد بكميات ضخمة القمح والذرة والمنتجات الغذائية الأخري مما يؤكد أهمية هذا القرار في المساهمة في علاج الفجوة الغذائية من خلال استغلال الأراضي الصحراوية والآبار الجوفية والموارد المائية الأخري لإقامة المشروعات لتحقيق نهضة زراعية وتوفير فرص عمل. وسيلة جذب السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب يري أن فكرة طرح الأراضي للمستثمرين بحق الانتفاع وسيلة من وسائل جذب المستثمرين باعتبار أن عنصر الأرض هو أحد أهم عوائق الاستثمار في كل دول العالم مشيراً إلي أن معظم دول العالم التي كانت تسعي لجذب الاستثمارات في قطاع معين كانت تمنح مستثمريها وتوفر لهم الأراضي بالمجان والتأجير وحق الانتفاع فإعلان الحكومة عن توفير أراض للمستثمرين بحق الانتفاع خطوة جيدة ستعمل علي جذب رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في قطاع الزراعة خصوصاً في ظل التوجه الحكومي الذي يقضي باستصلاح مليون فدان لتوفير فرص عمل جديدة للشباب موضحاً أن الأراضي ليست وسيلة للجباية وعلي الحكومة التوسع في التوجه الذي سيوفر آلاف فرص العمل الجديدة بالإضافة إلي زيادة الإنتاج الزراعي وبالتالي زيادة الفرص التصديرية خصوصاً أن كل الظروف مناسبة لذلك، موضحاً أن كل خطوة فيها تخفيض لتكلفة الاستثمار هي وسيلة حيوية للتشجيع بشرط أن يكون هذا التوجه مدعوماً وليس مشروطاً فمصر تمتلك ملايين الأفدنة الصحراوية وهناك اتجاه للتوسع في إنشاء 400 قرية جديدة وكل هذا يحتاج إلي مستثمرين جدد والمستثمر لن يقبل إلا إذا كانت هناك جدوي اقتصادية لذلك، مضيفاً أن القطاع الزراعي من أقدر القطاعات ذات الربحية العالية فالمناخ ملائم والمياه متوافرة والأسواق موجودة ولذلك أطالب الحكومة بمنح الأراضي فوراً وبدون تأخير لأن ذلك سيساعد كثيراً علي حل مشكلات اقتصادية كبيرة نعاني منها.
