وجه وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية، بيير لولوش، دعوة إلى رئيس الوزراء، عصام شرف، لحضور اجتماع مجموعة الثمانى، والمقرر انعقاده فى نهاية مايو المقبل فى مدينة دوفيل فى فرنسا. وقد حضر الوزير الفرنسى إلى مصر قبل يومين، مع وفد من 20 شركة فرنسية، فى زيارة لمدة ثلاثة أيام، ليوصل رسالة إلى الحكومة الانتقالية مفادها ثقة بلاده فى الاقتصاد المصرى. وعلى هامش ندوة أعدتها غرفة التجارة الفرنسية بالقاهرة أمس، قال لولوش «لقد اجتمعت مع جميع ممثلى الشركات العاملة فى مصر فى فبراير الماضى، عقب الثورة، ولم تعرض أى منها فكرة الانسحاب من السوق، بل بالعكس عبر عدد منها عن رغبته فى ضخ مزيد من الاستثمارات». وفى هذا الإطار، يقول هيرفيه ماجيديه، رئيس شركة كارفور مصر، ورئيس غرفة التجارة الفرنسية فى مصر، «الشركات الفرنسية على دراية بأن المرحلة الحالية وإن كانت صعبة، ولكنها تمهد لأخرى واعدة بالاستثمارات المضمونة والرابحة». إن «ما تشهده المنطقة العربية بأكملها، ومصر بصفة خاصة كونها محور هذه المنطقة، يرسم ملامح جديدة لها، ويؤثر بدوره على العالم. ولذلك فهى مرحلة دقيقة، ونحن على أتم الاستعداد لمساعدة مصر فى اجتيازها»، يقول الوزير الفرنسى. ويؤكد لولوش إن الاقتصاد المصرى واعد، يخلو من الفساد والمصالح، ويحترم القانون، سيخلق مناخا أفضل من أجل تنمية هذه الشراكة. «فليصبر المصريون، ولا يقلقوا من الخسائر الوقتية، فهناك وقت للديمقراطية، ولكن مما لا شك فيه سيعقبه وقت جنى ثمار حقيقية»، بحسب قوله، معربا عن استعداد دولته لمساعدة مصر فى صياغة قوانين لمحاربة الفساد، التى تضمن «بناء سليما للديمقراطية». وأكد لولوش أن لقاءه مع وزير المالية، سمير رضوان، وحله للمشاكل «القليلة جدا» التى واجهها المستثمرون الفرنسيون فى مصر، يساهم فى تشجيع الإسراع فى بدء المشروعات الجديدة التى تستهدفها فرنسا فى المرحلة القادمة. «سنركز على المجالات التى تمثل حاجة ملحة لمصر، ولن نركز فقط على الأرباح»، بحسب قوله، مشيرا إلى البنية الأساسية، والصناعة بصفة خاصة. مصر ستحتاج إلى شبكة كبيرة ومتقدمة من البنية الأساسية تخدم التحول، كما يرى لولوش، وتضمن نهوضا اقتصاديا متكاملا، كما أنها بحاجة إلى مشروعات صناعية كثيفة العمالة. وأكد لولوش، ردا على سؤال ل«الشروق»، أن فرنسا على أتم استعداد لمد مصر بما تحتاجه من كميات إضافية من القمح، من خلال مناقصات عالمية، وإن كان الأهم من وجهة نظره تطوير منظومة الزراعة بأكملها خلال الفترة القادمة، ف«المنتجات المصرية تواجه صعوبات لاقتحام الأسواق الخارجية». وكانت فرنسا منذ حظر تصدير القمح الروسى قد صدرت العديد من شحنات القمح الفرنسى إلى مصر، وبأسعار تنافسية، وكانت تستهدف زيادة حصتها من القمح فى مصر إلى ما يقرب من 5 ملايين فى 2011. وفى نهاية كلمته، أكد الوزير اعتزام فرنسا استمرار التعاون مع مصر فى حالة وصول أى تيار سياسى إلى الحكم، ولكن فقط «إذا التزم هذا التيار بتطبيق المبادئ السليمة للديمقراطية».
