أكد وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية بيير لولوش أن التطورات الراهنة فى مصر من شأنها أن تحفز على زيادة الاستثمارات الأجنبية والفرنسية مستقبلا فى ظل تعزيز دولة القانون وتوافر الضمانات القضائية والقانونية اللازمة وإقامة النظم الديمقراطية السليمة. وقال لولوش فى تصريحات للصحفيين المصريين بباريس قبل يوم من الزيارة التى يبدأها غدا لمصر وتستغرق ثلاثة أيام، إنه سيلتقى خلال الزيارة برئيس الوزراء عصام شرف وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى ووزير المالية سمير رضوان ووزير التجارة إبراهيم الصياد ووزير السياحة منير فخرى عبد النور وعدد من المسئولين السياسيين من بينهم شباب الثورة المصرية والإخوان المسلمين، معربا عن أمله فى أن يتمكن أيضا من لقاء الدكتور محمد البرادعى. وأشار لولوش إلى أن زيارته لمصر تعد الأولى لمسئول فرنسى فى مرحلة ما بعد الثورة بعد الزيارة التى قام بها وزير الخارجية آلان جوبيه للقاهرة يومى 5 و6 مارس الماضى. وأوضح لولوش أنه سيرافقه خلال الزيارة وفد يضم ممثلى 20 من الشركات الفرنسية العاملة فى مجالات السياحة والنقل البحرى والسكك الحديدية والأغذية والزراعة والطاقة والبنوك والمقاولات، بالإضافة إلى ممثلين للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتخصصين فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونوه لولوش بأن هناك 120 شركة فرنسية تعمل حاليا فى مصر ومتمسكة بمواصلة الاستثمار فى مصر، وتوفر حاليا 50 ألف فرصة عمل وتسعى لزيادتها مستقبلا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر يصل إلى 10 مليارات يورو، فيما يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 3 مليارات يورو سنويا. وأكد لولوش فى تصريحاته أن زيارته لمصر تأتى بعد الزيارة التى قام بها لتونس يومى 17 و18 مارس الماضي، مضيفا انه سيقوم بزيارات أخرى للدول العربية للتعبير عن مساندة فرنسا العملية للدول العربية فى مرحلة التحول الديمقراطية التى تعيشها حاليا، والعمل على الإسهام فى خلق مستقبل أفضل وفرص عمل للشباب بدول المنطقة. وشدد لولوش على سعى الشركات المصرية إلى مواصلة العمل وتوسيع النشاط الاقتصادى لها فى مصر فى إطار من الاستقرار والمناخ الملائم لهذه الاستثمارات، لافتا إلى أن المشاكل التى تعرضت لها الشركات الفرنسية فى مصر أثناء أحداث الثورة تعد طفيفة ولا تذكر بالنظر إلى ضخامة الأحداث المصاحبة للثورات بصفة عامة. وقال إن فرنسا ستركز أيضا على التعاون مع مصر فى المرحلة القادمة فى مجال التدريب المهنى، مؤكدا أن فرنسا تعد مدافع قوى داخل المؤسسات الإقليمية والدولية ومنها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد و البنك الدوليين من اجل زيادة الاستثمارات الدولية فى مصر ودول جنوب المتوسط بصفة عامة. واختتم لولوش تصريحاته بأن التطورات الراهنة فى مصر والدول العربية تعد قيمة مضافة تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية والأجنبية لمصر ودول المنطقة مستقبلا.
