تنظم الأحزاب الأردنية اليوم الأربعاء اعتصامًا رمزيًّا احتجاجًا على قانون الأحزاب السياسية الذي أقرَّه مجلس الأمة أخيرًا بمقر حزب (العهد) يعقبُه اجتماعٌ للأحزاب ال(33) للتباحث حول آليات التحرك تجاه قانون الأحزاب الجديد. وكانت اللجنة الحزبية الرباعية التي شكَّلتها الأحزاب قد قرَّرت استشارة قانونيين حول الطعن في قانون الأحزاب من الناحية الدستورية والقانونية. يُذكر أن مجلسَي الأمة (النواب والأعيان) قد أقرَّا مؤخرًا قانون الأحزاب، ورفع عدد مؤسسي الحزب من 50 حاليًّا إلى 500 عضو، واشترط القانون أن يكون مؤسِّسو الحزب من خمس محافظات على الأقل. وهددت الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في ضوء إصرار الحكومة والنواب على موقفهما من حزمة القوانين المتعلقة بالحياة السياسية والمنظمة للحريات العامة، والتي أقرها مؤخرًا مجلس الأعيان. وانتقدت الأحزاب- في مذكرة أرسلتها للملك عبد الله الثاني- الحكومةَ ومجلسَ النواب، وأكدت أن الحكومة ومجلس النواب سجَّلا قدرةً على "صناعة الأزمات مع أبناء الوطن والتضييق على المؤسسات الوطنية، من صحافة، ونقابات، وأحزاب، وتقييد للحريات الدستورية بالاجتماع والتنظيم والتعبير".