ألقت الصحف العربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الأحداث المصرية، ومنها، الاعتراض على ترشيح مصطفى الفقي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، واتخاذ إجراءات قانونية في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه، كما أشارت بعض الصحف إلى الإعلان عن مجلس وطني انتقالي بدلا من "الحوار الوطني" مع الحكومة، وأخيرا، دراسة مشروع قانون يمنح المصريين بالخارج حق التصويت في الانتخابات. 145 مليون دولار في حساب سوزان مبارك ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية، أن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية طالب رئيسته السابقة سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بإعادة مبلغ عائد للمكتبة بقيمة 145 مليون دولار تحتفظ به في حساب مصرفي باسمها، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بوجود هذا الحساب من قبل، وقال المجلس في بيان، إن "أعضاء المجلس عبروا عن استغرابهم من عدم إخطار سوزان مبارك المجلس بهذا الحساب من قبل، وعدم إضافته لوديعة المكتبة". اعتراضات على ترشيح الفقي للجامعة العربية أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى ترشيح مصر مصطفى الفقي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا لعمرو موسى، فيما أعرب عدد كبير من الشباب على موقع "فيسبوك" وعدد من القوى السياسية رفضها لترشيح الفقي للمنصب، باعتبارها ضربة ضد الثورة. إجراءات قانونية ضد مبارك ونجليه وقالت "الشرق الأوسط" إن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أكد، أمس الاثنين، أنه في حالة رفض مبارك ونجليه المثول أمام لجنة التحقيق، فسوف يتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم. وأوضحت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن مبارك ونجله جمال، من المقرر أن يتم التحقيق معهما في الاتهامات المنسوبة إليهما بضاحية التجمع الخامس في القاهرةالجديدة، نظرا لقلة الكثافة السكانية والمرورية، حفاظا على حياتهما ولعدم تعرضهما للاعتداء من المتظاهرين. حضور محاكمة العادلي بتصريح من الجنايات في الوقت نفسه، قرر المستشار عادل عبد السلام، رئيس الدائرة الرابعة بجنايات القاهرة، عدم السماح للصحفيين والإعلاميين بحضور جلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من مساعديه، في قضية قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إلا بعد الحصول على تصريح من محكمة جنايات القاهرة. وأوضح أن القرار يتضمن عدم السماح للمحامين أيضا بحضور الجلسة، إلا بعد التأكد من وجود توكيلات رسمية من المتهمين، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على النظام ومساعدة أجهزة الأمن في تأمين المحكمة، نظرا لضيق القاعة التي تنظر فيها القضية. تسجيل مبارك مستفز وأثار الاستياء على صعيد آخر، اعتبر طارق الحميد في عموده بجريدة "الشرق الأوسط" أن تسجيل مبارك الصوتي الذي بثته قناة "العربية" كان خطأ فادحا، موضحا أن التسجيل أظهر مبارك وكأنه "صدام" آخر، يبث رسائله للشعب وهو في آخر أيامه. وأشار إلى أن تداعيات التسجيل الصوتي كانت سلبية وما زالت في تزايد حتى الآن. وقد كان في إمكان مبارك أن "يتصرف بشكل مدني وحضاري، حيث يقوم بإصدار بيان رسمي من خلال محاميه، أو متحدث باسمه، يرسل لوسائل الإعلام، ويوضح فيه موقفه دون التحدث بلغة الرئيس لشعبه"، وهو ما أثار مشاعر المصريين بالاستياء أكثر. خطوة لمنح المصريين في الخارج حق التصويت ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن اللجنة الوزارية التشريعية برئاسة نائب رئيس الحكومة الدكتور يحيى الجمل، عقدت اجتماعاً أمس الاثنين، ناقشت فيه قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووافقت على اقتراحات بتعديلات تسمح للمصريين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة. وقال الناطق باسم رئاسة الوزراء الدكتور مجدي راضي، إن الاجتماع الذي حضره وزراء التربية والتعليم والعدل والخارجية والقوى العاملة، "أقر تعديلات جديدة تسمح للمصريين في الخارج بالمشاركة في الاستحقاقات التشريعية والرئاسية المقبلة، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر مثلما كان يفرض القانون القديم". وأضاف أن "تلك التعديلات ستعرض على الحكومة في اجتماعها المقبل لإقرارها قبل عرضها على المجلس العسكري لاستصدارها عبر مرسوم قانون". تبرعوا لإنقاذ حسني مبارك أشارت صحيفة "القدس العربي" إلى الحملة التي شنتها حركة "مواطنون ضد الغلاء" تطالب فيها المصريين بالتوفير من رواتبهم الشهرية، حتى لو كان ما يوفرونه قروشا قليلة، لمساعدة الرئيس المخلوع حسني مبارك ماديا. وقال منسق الحركة محمود العسقلاني، إن الواجب يقتضي أن "نتعاون مع الرجل الذي أعطى مصر وخدمها خدمات جليلة لا يمكن لغيره أن يقدمها، ولم يأخذ من المليارات التي هربها للخارج لأنها مجمدة، وربما لا يملك الأموال التي تمكنه من الحياة والإنفاق على احتياجاته الضرورية من الكافيار والاستاكوزا ولحوم البيكاتا ولحوم النعام والغزلان، حيث أظهر خطاب مبارك الأخير أنه ربما يمر بضائقة مالية". مجلس وطني انتقالي بدلا من الحوار الوطني أوضحت "الجريدة" الكويتية أن سياسيين وناشطين مصريين أعلنوا تشكيل "المجلس الوطني الانتقالي" بديلا عن "الحوار الوطني" الذي ترعاه الحكومة المصرية، وبدأوا التحرك لعقد مؤتمر حاشد، يضم نحو 2500 من ممثلي الأطياف السياسية المختلفة والقوى التي أفرزتها الثورة للتفاوض مع المجلس العسكري مباشرة باسم الثورة، وطرح مشروع متكامل سياسي دستوري اقتصادي توافقي لمصر في الفترة المقبلة. ومن أبرز الشخصيات المشاركة في المجلس الوطني الاستشاري العالمي: د. ممدوح حمزة، والناشط اليساري كمال أبوعيطة، والقاضية نهى الزيني، والمستشارة تهاني الجبالي، والنائب السابق علاء عبد المنعم، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، والكاتب عمار علي حسن، وسكينة فؤاد، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والناشط اليساري عبد الغفار شكر، عبد الجليل مصطفى، والكاتب عبد الله السناوي، والطبيبان المعروفان محمد غنيم ومحمد أبو الغار، ومن شباب الثورة شادي الغزالي حرب وناصر عبد الحميد.
