أمريكا: على المعارضة الليبية تجنب مؤسسات القذافي في مبيعات البترول

أعلن مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مبيعات البترول الخام التي ينفذها المعارضون الليبيون لن تخضع للعقوبات الأمريكية إذا تمت خارج المؤسسة الوطنية للبترول، أو أي كيان آخر مرتبط بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وأضاف المسؤول لرويترز أنه يتعين على المعارضين الذين استعادوا السيطرة على عدد من الحقول والموانئ البترولية في شرق ليبيا مطلع الأسبوع إنشاء أنظمة سداد لا تعتمد على البنك المركزي الليبي أو أي كيان حكومي آخر.
وقال: "المعارضة ليست جزءًا من الحكومة الليبية. ولا تخضع للعقوبات".
وحظرت وزارة الخزانة الأمريكية في 25 فبراير أي معاملات أمريكية مع مؤسسة البترول الحكومية الليبية والبنك المركزي وكيانات حكومية أخرى في محاولة لقطع التمويل عن نظام القذافي.
وأعلنت الوزارة في وقت لاحق أسماء 14 شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للبترول الليبية في قائمة للشركات المحظور التعامل معها، وتسعى الوزارة لتجميد أي أصول لنظام القذافي في الولايات المتحدة.
وبدعم من غارات جوية غربية استعادت المعارضة المسلحة التي تحاول الإطاحة بالقذافي السيطرة على مدن بها موانئ البترول الرئيسية في شرق ليبيا منها السدرة وراس لانوف والبريقة والزويتينة وطبرق. وتقدمت قوات المعارضة غربا تجاه مدينة سرت مسقط رأس القذافي اليوم الاثنين.
وقال المسؤول الأمريكي إنه سيتعين على المعارضة الليبية بشكل أساسي وضع إدارة منفصلة وواضحة على الحقول والموانئ البترولية وإظهار عدم حصول نظام القذافي على أي إيرادات.
وأحجم المسؤول عن التعقيب على خطة ليبية أعلنها المعارضون، أمس الأحد، تقوم من خلالها قطر بتسويق البترول الخام الذي تنتجه حقول شرق ليبيا التي لم تعد تحت سيطرة القذافي.
وقال علي الترهوني، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية والبترولية للمعارضة، إن انتاج حقول شرق ليبيا الواقعة تحت سيطرة المعارضة يبلغ بين 100 ألف و130 ألف برميل يوميا. وقبل الاضطرابات السياسية كانت ليبيا تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميا، أو نحو اثنين بالمئة من الانتاج العالمي.
وأكد المسؤول الأمريكي أن وزارة الخزانة لم تغير أيا من عقوباتها على نظام القذافي، والتي تتضمن تجميد أصول قيمتها نحو 32 مليار دولار. لكن العقوبات لا تنطبق على الكيانات الليبية الخارجة عن سيطرة الحكومة والقذافي.