قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئونجهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل فاروق حسني وزير الثقافة السابق، بعدما تبينسلامة ذمته المالية.كما قرر المستشار الجوهري حبس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق لمدة 15 يوماعلى ذمة التحقيقات بعد ثبوت تحقيقه لثراء غير مشروع، مستغلا في ذلك صفته الوزاريةكوزير للسياحة، ثم وزيرا للإسكان من بعدها.وكشفت التحقيقات مع فاروق حسني أن جميع إقرارات الذمة المالية الخاصة به اتسمتبالوضوح، وانها سليمة وجاءت متفقة مع تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحثالأموال العامة بشأن ثروته.وأثبت فاروق حسني في التحقيقات أن ثروته جاءت من كسب مشروع تمثل في دخله منعمله بالخارج، ثم من عمله الوزاري، وعائد بيعه للوحاته الفنية في معارض بالخارجوالداخل.وأشارت التحقيقات إلى أن فاروق حسني لم يستغل وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع.من جهة أخرى، كشفت التحقيقات مع أحمد المغربي انه حقق ثروة طائلة عقب توليهمنصبه الوزاري، تمثلت في ثروة عقارية في فرنسا ورصيد في الخارج يبلغ 15 مليوندولار.. إلى جانب ملكيته ل 14 مليون جنيه في بنوك بالداخل، ومساهماته وملكيتهللعديد من الشركات، والتي من أبرزها شركات المنصور، وبالم هيلز، وغيرهما.. إلىجانب ملكيته مساحات من الأراضي والفيلات والشقق الفاخرة وغيرها.وقال المغربي في التحقيقات إنه يملك تلك الثروات قبل توليه منصبه الوزاري..غير انه لم يثبت ما يؤكد صحة ذلك خلال التحقيقات التي انتهت باتهامه ثروة طائلةمستغلا في ذلك صفته الوزارية على نحو حقق له كسبا غير مشروع.
